صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يحافظ على صموده رغم المخاطر والنمو عند 3.3%
كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2026، أن الاقتصاد العالمي لا يزال قادراً على الصمود رغم تصاعد المخاطر، مع توقعات باستقرار معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 3.2% في 2027، وهي مستويات قريبة من أداء عام 2025.
توازن دقيق بين الضغوط والدوافع
وأوضح التقرير أن هذا الأداء المستقر ظاهرياً يعكس توازناً هشاً بين عوامل ضاغطة، أبرزها تحولات السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وبين عوامل داعمة يأتي في مقدمتها طفرة الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأوضاع المالية التيسيرية والدعم النقدي في عدد من الاقتصادات الكبرى، خاصة في أمريكا الشمالية وآسيا.
التضخم العالمي في مسار هابط
وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026، ثم إلى 3.4% في 2027، مع الإشارة إلى أن عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة ستكون أكثر تدرجاً في الولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.
مخاطر قائمة على المشهد العالمي
وحذر التقرير من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، لافتاً إلى أن أي إعادة تقييم مبالغ فيها لعوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات وحدوث تصحيحات مفاجئة في الأسواق المالية. كما أشار إلى أن تصاعد التوترات التجارية أو السياسية قد يضيف مزيداً من الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والنشاط الاقتصادي العالمي.
الذكاء الاصطناعي… فرصة مشروطة
وفي المقابل، أكد الصندوق أن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى محرك نمو مستدام إذا تُرجمت إلى مكاسب حقيقية في الإنتاجية وزيادة ديناميكية الأعمال، مشدداً على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية، واستعادة هوامش الأمان المالي، والحفاظ على الاستقرار السعري والمالي.
زخم متفاوت بين الاقتصادات
وأشار التقرير إلى تباين واضح في زخم النمو بين الدول، حيث واصلت الولايات المتحدة تسجيل أداء قوي مدفوعاً بالاستثمار التكنولوجي، بينما تباطأ النمو في الصين نتيجة ضعف الطلب المحلي، خاصة في قطاع الإسكان، في حين استفادت بعض الاقتصادات الأوروبية والآسيوية من قوة الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا.