خبير برلماني يحذر من الترويج غير المهني لأنشطة بعض النواب| خاص
وجّه الحقوقي سعيد عبدالحافظ، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نصيحة وصفها بـ«المخلصة» إلى أصدقائه من الإعلاميين والصحفيين، محذرًا من الوقوع في فخ الترويج غير المهني لبعض أنشطة النواب البرلمانيين، خاصة ما يتعلق بالأدوات الرقابية.
وأوضح عبدالحافظ، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن بعض النواب يلجأون إلى عرض طلبات الأسئلة ووسائلهم الرقابية على وسائل الإعلام قبل تقديمها رسميًا إلى أمانة مجلس النواب أو بالتزامن مع ذلك، رغم أن إجراءات التقدم بطلب السؤال، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، تُعد عملية معقدة ولها آليات وقنوات محددة.
وأكد المحامي بالنقض، أن التغطية الصحفية لنشاط البرلمان تُعد مكونًا رئيسيًا في قيامه بدوره الدستوري، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية المتابعة المهنية الدقيقة للآليات البرلمانية التي يستخدمها النائب، وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله إعلاميًا.
وأشار عبدالحافظ، مستندًا إلى خبرته السابقة كمستشار للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن طلبات الأسئلة تُسلَّم إلى مكتب الأمين العام للمجلس، وهو الجهة المختصة بمخاطبة الوزير المعني، لافتًا إلى معيار مهني مهم يجب على الصحفيين الانتباه له، وهو متابعة عدد طلبات الأسئلة التي يتم مناقشتها فعليًا في الجلسات العامة، مؤكدًا أن هذه الطلبات نادرًا ما تُدرج للمناقشة العامة مهما بلغت أهميتها.
واستعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإطار اللائحي المنظم لأداة السؤال البرلماني، موضحًا أنها أداة فردية لعضو واحد تهدف إلى الاستفهام أو التحقق من واقعة أو استجلاء نية الحكومة، وتُوجَّه إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم في حدود اختصاصهم، مع ضرورة أن يكون السؤال واضحًا ومتعلقًا بأمر عام وخاليًا من الاتهام أو العبارات غير اللائقة.
كما أشار إلى أن الإجابة تكون شفوية في الأصل، ويجوز أن تكون كتابية في حال طلب النائب ذلك أو إذا انصب السؤال على بيانات أو معلومات إحصائية، مؤكدًا أن حق التعقيب داخل الجلسة يقتصر على مقدم السؤال وحده وبإيجاز، مع إمكانية إحالة السؤال أو إجابته إلى اللجنة المختصة دون تحويل الأمر إلى مناقشة عامة.
واختتم عبدالحافظ حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي بهذه الضوابط لضمان تغطية صحفية جادة تعكس الواقع البرلماني بدقة، وتخدم حق المواطن في المعرفة دون تضليل أو تهويل.
معاير يجب الانتباه لها
كم طلب بسؤال نوقش في الجلسة العامة ؟ لأن في الغالب نادرا مايذهب الطلب بسؤال في جلسة عامة مهما كانت أهميته
- السؤال م198
السؤال أداة برلمانية فردية لعضو واحد، غرضها الاستفهام أو التحقق من واقعة أو معرفة نية الحكومة، ويُجاب عنه في دور الانعقاد ذاته، والأصل أن تكون الإجابة شفوية. - نطاق الاختصاص م198
يُوجَّه السؤال لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم، كل في حدود اختصاصه. - شروط القبول م199
يجب أن يكون السؤال واضحا، متعلقا بأمر عام ولا يتضمن تعليق أو اتهام أو عبارات غير لائقة. - الإجابة الكتابية م200
تكون الإجابة كتابة إذا طلب النائب ذلك، أو إذا انصب السؤال على مجرد بيانات أو معلومات إحصائية. - التعقيب داخل الجلسة م206
يقتصر حق التعقيب والاستيضاح على مقدم السؤال وحده وبإيجاز، مرة واحدة، مع جواز استثناء محدود بإذن رئيس المجلس. - الإحالة للجنة م207–208
يجوز إحالة الإجابة أو السؤال للجنة المختصة إذا تضمنت معلومات مهمة، دون أن يتحول ذلك إلى مناقشة عامة داخل الجلسة. - الأسئلة الشفوية أثناء المناقشات م209
يجوز توجيه أسئلة شفوية أثناء مناقشة موضوع قائم، بعد الإذن بالكلام، وبذات الشروط الموضوعية للسؤال البرلماني