الوزير محمود فوزى: مناقشات التعاونيات الزراعية تستهدف خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي وتدعم مصالح الفلاحين
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الافقية والرأسية في التعاونيات.
الوزير محمود فوزى: مناقشات التعاونيات الزراعية تستهدف خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي وتدعم مصالح الفلاحين
جاء ذلك في ضوء ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، و زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.
ولفت لأهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
الوزير محمود فوزى: مناقشات التعاونيات الزراعية تستهدف دعم مصالح الفلاحين
وأكد فوزي، أنه سيتم عقد جلسات أخري مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين ويهدف هذا الحوار الى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية، مؤكداً أن هناك أفاق واسعه تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التي تسعي لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني حيث انه الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة واصيلة تحتاج إلى إعادة احياء ومراجعة