اتحاد الصناعات يستهدف زيادة عدد المصانع إلى 100 ألف|فيديو
أكد الدكتور محمد أنور، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن المستهدف الحكومي بزيادة عدد المصانع العاملة في مصر من نحو 68 ألف مصنع حاليًا إلى ما يتراوح بين 100 ألف مصنع خلال المرحلة المقبلة، يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بل ويمكن تجاوزه في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، ومعدلات جذب الاستثمارات التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرةن موضحًا أن هذا الرقم ليس سقفًا نهائيًا، وإنما يمثل تقديرًا مبدئيًا ورد ضمن الرؤية المصرية للتنمية الصناعية، وهي رؤية متكاملة تندرج بدورها تحت مظلة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتهدف إلى إحداث طفرة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز دور الصناعة كقاطرة رئيسية للنمو.
الصناعة جزء من استراتيجية التنمية
وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، أن الدولة تسير حاليًا بمعدلات ثابتة ومدروسة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو تحويل مصر إلى منصة تصنيع إقليمية لصالح دول وشركات عالمية، وهو ما يجعل تحقيق هذا المستهدف الصناعي أمرًا منطقيًا ومتسقًا مع الواقع الاقتصادي، مضيفًا أن توسع الدولة في تهيئة البنية التحتية الصناعية، وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة، وتيسير إجراءات التراخيص، كلها عوامل تساهم في تسريع وتيرة إنشاء المصانع الجديدة، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة، بما ينعكس إيجابيًا على التشغيل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأوضح عضو اتحاد الصناعات، أن التفرقة بين المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، تعتمد بالأساس على قيمة الطاقة الإنتاجية وليس فقط حجم العمالة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة هي تلك التي تقل قيمة طاقتها الإنتاجية عن 50 مليون دولار، مضيفًا أن المصانع المتوسطة تتراوح قيمة طاقتها الإنتاجية بين 50 و200 مليون دولار، بينما تُصنف المشروعات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 200 مليون دولار ضمن فئة المشروعات الصناعية الكبرى، مؤكدًا أن جميع هذه الفئات تلعب دورًا تكامليًا في دعم الصناعة الوطنية.
تصنيف مورجن ستانلي
وكشف الدكتور محمد أنور، عن إعلان مؤشر «مورجن ستانلي»، أحد أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، تصدر مصر المرتبة الأولى كأكثر دولة جاذبة للاستثمارات الصناعية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري ورسالة ثقة للأسواق العالمية، موضحًا أن هذا التصنيف لم يصدر منذ فترة طويلة، بل جاء قبل أيام قليلة فقط، ما يعكس التطور السريع الذي تشهده بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، ويؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.
وأشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن تصنيف مورجن ستانلي يعتمد على 12 عاملًا رئيسيًا في تقييم الدول، من بينها معدلات النمو في السوق المحلي، ونمو الصادرات، والقيمة السعرية للمنتجات، وجودة الأرباح، ومدى إعادة استثمارها داخل الاقتصاد بدلًا من استنزافها في مصارف أخرى، مضيفًا أن من بين هذه العوامل أيضًا المنظومة الضريبية، موضحًا أن الضرائب في مصر تُعد تنافسية مقارنة بدول أخرى مثل تركيا، التي قد تصل فيها الضرائب إلى 40 و50 و60%، وهو ما يمنح مصر ميزة نسبية واضحة في جذب المستثمرين الصناعيين.