العقارات تبتلع النصيب الأكبر.. التأجير التمويلي يقفز 57.5% في 2025
سجل نشاط شركات التأجير التمويلي في السوق المصرية نموًا قويًا خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب على التمويل، خاصة في قطاعي العقارات والنقل، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
تمويلات بقيمة 160.77 مليار جنيه
وضخت شركات التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 160.77 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل 102.08 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة معدل نمو سنوي بلغ 57.5%.
وعلى مستوى عدد العقود، ارتفع إجمالي عقود التأجير التمويلي إلى 1987 عقدًا خلال أول 11 شهرًا من 2025، مقارنة بـ 1577 عقدًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو 26%، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في قاعدة المستفيدين من هذا النشاط.
أداء قوي خلال نوفمبر 2025
وأظهرت البيانات تسجيل نشاط التأجير التمويلي أداءً لافتًا خلال نوفمبر 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 52% لتصل إلى 20.8 مليار جنيه، مقابل 13.6 مليار جنيه في نوفمبر 2024.
كما قفز عدد العقود بنسبة 55.5% ليبلغ 199 عقدًا، مقارنة بـ 128 عقدًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
العقارات تتصدر خريطة النشاط
وبحسب توزيع النشاط وفقًا لطبيعة الاستخدام، استحوذ قطاع العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من التمويلات، بنسبة 78.79% من إجمالي النشاط، بقيمة 126.67 مليار جنيه.
وجاء في المرتبة الثانية نشاط سيارات النقل بحصة 6.37%، وبقيمة 10.24 مليار جنيه، يليه نشاط الآلات والمعدات بنسبة 5.47%، وبقيمة 8.79 مليار جنيه.
وفي المركز الرابع، حل نشاط سيارات الملاكي بحصة 3.20%، وبقيمة 5.14 مليار جنيه، بينما استحوذت خطوط الإنتاج على 1.66% من النشاط بإجمالي 2.66 مليار جنيه.
كما سجل نشاط المعدات الثقيلة حصة سوقية بلغت 1.47%، بقيمة 2.36 مليار جنيه، يليه نشاط البواخر بنسبة 0.78%، وبقيمة 1.025 مليار جنيه.
واستحوذت الأنشطة الأخرى على نحو 2.24% من إجمالي النشاط، بقيمة 3.6 مليار جنيه، في حين جاءت الأجهزة المكتبية بحصة محدودة بلغت 0.02%.
ويعكس هذا الأداء المتصاعد استمرار دور التأجير التمويلي كأحد أهم أدوات تمويل الاستثمار في السوق المصرية، خاصة في ظل توجه الشركات إلى بدائل تمويلية مرنة تدعم التوسع والنمو.