رغم ارتفاعه لـ 4.4 مليار دولار في يونيو
الحكومة تستهدف خفض العجز التجاري لـ 30 مليار دولار بنهاية 2025
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة بصدد إنشاء منصة رقمية لهندسة الإجراءات وسداد الرسوم ضمن خطة التحول الرقمي، متوقعًا إطلاقها خلال عام ونصف.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تحليل المشهد الاقتصادي العالمي لرصد الفرص والتكيف مع التحديات، مستفيدة من العولمة القائمة على حرية الحركة والتجارة، بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومنفتح على العالم.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو 2025، والتى تعد احدث نشرة تجارية تم إصدارها حتي الان، والتي أظهرت ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.40 مليار دولار مقابل 3.56 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بزيادة نسبتها 23.4%.
الصادرات ترتفع 4.7% بدعم البترول والفواكه الطازجة
أوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 4.7% لتسجل 3.50 مليار دولار خلال يونيو 2025، مقابل 3.34 مليار دولار لنفس الشهر من 2024.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الارتفاع في الصادرات جاء مدفوعًا بنمو ملحوظ في صادرات عدد من السلع الاستراتيجية، حيث قفزت صادرات منتجات البترول بنسبة 14.6%، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 28.8%، وحققت الفواكه الطازجة زيادة قوية بلغت 47.8%، فيما صعدت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 23.7%.
الصادرات التى تراجعت خلال يونيو 2025
في المقابل، سجلت بعض السلع تراجعًا في الصادرات خلال يونيو 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث انخفضت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد بنسبة 11.7%، كما تراجعت الأسمدة بشكل حاد بنسبة 67.9%، وانخفضت صادرات البقول الجافة بنسبة 2.0%، إلى جانب تراجع صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 22.0%.
الواردات
وعلى صعيد الواردات، أشار التقرير إلى ارتفاع قيمتها بنسبة 14.4% لتسجل 7.90 مليار دولار خلال يونيو 2025 مقابل 6.91 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، مدفوعة بزيادة واردات عدة سلع رئيسية، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 36.4%، والغاز الطبيعي بنسبة 53.5%، إلى جانب قفزة كبيرة في واردات سيارات الركوب بنسبة 71.0%، وارتفاع واردات الذرة بنسبة 24.6%.
وشهدت واردات بعض السلع تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 3.0%، والقمح بنسبة 6.0%، وتراجعت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.4%، إضافة إلى انخفاض واردات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.0%.