تصعيد قانوني ضد إدارة ترامب بسبب حملات الهجرة في مينيابوليس| تقرير
أعلنت بلدية مينيابوليس وحكومة ولاية مينيسوتا، أمس الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على العمليات القمعية واسعة النطاق التي نفذتها شرطة الهجرة الفيدرالية في المدينة خلال الأسابيع الماضية، وفقًا للوكالة الألمانية “د.ب.أ”.
مقتل رينيه جود يشعل الغضب الشعبي
وجاءت هذه الخطوة بعد حادثة مأساوية وقعت قبل أيام، إذ قتلت سيدة تدعى رينيه نيكول جود، البالغة من العمر 37 عامًا، إثر إصابتها برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك “ICE” من مسافة قريبة، أثناء محاولتها الفرار باستخدام سيارتها، وفقًا لروايات أولية.
ولم يمر مقتل جود مرور الكرام، إذ فجر موجة احتجاجات واسعة، امتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى خارج مينيابوليس، لتشمل مدنًا أمريكية كبرى مثل نيويورك، ولوس أنجلوس، وبوسطن، في تعبير واضح عن الغضب الشعبي من سياسات الهجرة الفيدرالية.
رئيس مينيابوليس: ما يحدث انتهاك صارخ للدستور
من جهته، وجه رئيس بلدية مينيابوليس، جايكوب فراي، انتقادات لاذعة للممارسات الفيدرالية، مؤكدًا أن ما يجري يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون.
وقال «فراي» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية:«لا يمكن القبول باعتقال مواطنين أمريكيين بشكل عشوائي في شوارع المدينة، ولا سحب النساء الحوامل فوق الثلوج، ولا إخراج مراهقين من سياراتهم واحتجازهم، وهم في الأصل مواطنون أمريكيون».
وأضاف أن هذه التصرفات «تنتهك القوانين المعمول بها في جميع الولايات، وتتعارض بشكل مباشر مع الدستور الأمريكي».
المدعي العام لمينيسوتا: عناصر الهجرة تجاوزوا صلاحياتهم
من جانبه، شدد المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، على أن أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة ملزمة بالعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية.
وقال إليسون: «نعتقد أن عناصر إدارة الهجرة لا يلتزمون بالقانون أثناء تنفيذ مهامهم. يجب عليهم احترام الدستور والتصرف ضمن حدود صلاحياتهم، وهو ما لا يحدث حاليًا».
تعزيزات فيدرالية رغم الاحتجاجات
ورغم تصاعد الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، أعلنت الحكومة الأمريكية، الأحد، إرسال مئات العناصر الفيدراليين الإضافيين إلى مدينة مينيابوليس، في خطوة اعتبرها مسؤولون محليون تصعيدًا إضافيًا بدلًا من احتواء الأزمة.
خلاف حول رواية مقتل رينيه غود
وعقب الحادثة مباشرة، بادر ترامب، إلى الدفاع عن عنصر الشرطة المتورط في إطلاق النار، مؤكدًا أن ما جرى كان بدافع الدفاع عن النفس، إلا أن السلطات المحلية في مينيابوليس، رفضت هذه الرواية بشكل قاطع، مشيرة إلى أن مقاطع فيديو متداولة تناقض رواية الإدارة الفيدرالية وتثير تساؤلات جدية حول ملابسات الحادث.