دستور 2014 هو الفيصل.. توضيح قانوني حول تسمية البرلمان الحالي
حسم المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الجدل المثار حول توصيف البرلمان الحالي باعتباره «المجلس التشريعي الثالث»، مؤكدًا أن هذا التوصيف يستند إلى أسس دستورية واضحة وفقًا لدستور 2014، وليس إلى العدّ السياسي المتداول للبرلمانات السابقة.
مصطلح «المجلس التشريعي الثالث»
قال “العوضي” في مشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن تعجّب البعض من استخدام مصطلح «المجلس التشريعي الثالث» يرجع في الأساس إلى الخلط بين المفهوم السياسي لعدد البرلمانات، وبين العدّ الدستوري الصحيح الذي تحكمه نصوص الدستور القائم.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن دستور 2014 يُعد المرجعية القانونية الحاكمة للحياة النيابية في مصر، وبالتالي فإن كل مجلس نواب يُنتخب في ظله يُحسب مجلسًا تشريعيًا مستقلًا، بغضّ النظر عن أي مجالس سابقة تشكّلت في ظل دساتير أخرى أو إعلانات دستورية مؤقتة.
وتابع، أن العدّ الدستوري لا يرتبط بتسلسل زمني أو سياسي للمجالس النيابية، وإنما بالإطار الدستوري الذي نُظّمت في ظله الانتخابات، وبناءً عليه فإن البرلمان القائم يُعد المجلس التشريعي الثالث وفقًا لدستور 2014.
واختتم قائلًا: «الالتزام بالتوصيف الدستوري الدقيق أمر ضروري لتصحيح المفاهيم العامة، وتفادي الخلط بين الاعتبارات السياسية والمرجعيات القانونية».
وجاء في نص منشوره الآتي:
معلومة دستورية
تعجُّبُ البعض من عبارة «المجلس التشريعي الثالث» وذلك التعجب مردّه في الغالب إلى الخلط بين عدد البرلمانات سياسيًا وبين العدّ الدستوري الصحيح وفق دستور 2014، والتوصيف الدقيق دستوريًا هو أن البرلمان القائم يُعد المجلس التشريعي الثالث وفقًا لدستور 2014 حيث ان دستور 2014 هو المرجعية القانونية الحاكمة وكل مجلس نيابي يُنتخب في ظله يُحسب مجلسًا تشريعيًا مستقلًا بغضّ النظر عن مدد سابقة أو مجالس قامت في ظل دساتير أو إعلانات دستورية مختلفة.