بعد حلف اليمين الدستورية.. الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب
انطلقت الجلسة الإجرائية الافتتاحية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث 2031/2026 لمجلس النواب، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، والتي انعقدت في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تشهد عددًا من الإجراءات المهمة، وانطلاق دور الانعقاد العادي الأول.
الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب
يرصد موقع "إيجبتك" أدوات الرقابة لعضو مجلس النواب والتي تشمل الآتي:
الأسئلة، طلبات الإحاطة، الاستجوابات، البيانات العاجلة، وطلبات المناقشة العامة، وأدوات غير مباشرة عبر اللجان البرلمانية مثل لجان تقصي الحقائق وتشكيل لجان استطلاع، بهدف محاسبة السلطة التنفيذية، الإشراف على سياساتها، ومتابعة تنفيذ القوانين والموازنات لضمان الشفافية والمساءلة.
الأدوات المباشرة “فردية أو جماعية”
- الأسئلة ويوجهها العضو للوزير المختص للاستفهام عن أمر لا يعلمه، بهدف الحصول على معلومات.
- طلبات الإحاطة وتهدف لإحاطة المجلس أو الحكومة علماً بموضوع يهم الرأي العام أو يثير اهتمام العضو.
- الاستجواب وهي أداة رقابية قوية لتوجيه الاتهام للحكومة أو لوزير ومحاسبته على أداء أو قرار معين.
- البيانات العاجلة وتسمح للعضو بالتحدث عن موضوع مهم خارج جدول الأعمال بعد موافقة رئيس المجلس.
- طلب المناقشة العامة يوقع عليه عدد محدد من النواب مثل 20 نائباً لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن عام.
- الاقتراح برغبة يقدمه العضو للتعبير عن رأي أو اقتراح يتعلق بقضية عامة.
- سحب الثقة وهي طلب كتابي يوقع عليه عدد معين من الأعضاء “عُشر الأعضاء” لمحاسبة الحكومة أو أحد وزرائها سحب الثقة منها.
الأدوات غير المباشرة “عبر اللجان”
- لجان تقصي الحقائق وهي لجان تشكل لمتابعة قضايا معينة وتحقيق فيها، وهي أدوات قوية للرقابة البرلمانية.
- لجان المواجهة وتشكل هذه اللجان لمواجهة المسئولين التنفيذيين ومساءلتهم حول جوانب معينة من عملهم.
- التحقيق البرلماني كإجراءات متعمقة لجمع المعلومات والوقوف على الحقائق.
وتُمكّن هذه الأدوات عضو مجلس النواب من ممارسة دوره الدستوري في الرقابة على السلطة التنفيذية “الحكومة ووزاراتها” للتأكد من التزامها بالقانون، حسن استخدام الموارد، وتحقيق المصلحة العامة.