محاكمة 213 متهمًا في قضية "خلية النزهة" غدا |تفاصيل
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، غدا محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية النزهة”.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والستين تولوا خلال الفترة الممتدة من يوليو 1992 وحتى 8 أكتوبر 2024 قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، كما وجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر، ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين، ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
وفى سياق منفصل تستكمل محكمة جنح مستأنف المقطم، غدا، محاكمة البلوجر "أكرم سلام"، بـ تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية
التعويض المدني بـ 500 ألف
ودفع محامي المجني عليها، في الجلسة السابقة بالادعاء بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ 22 أكتوبر لسداد الرسم والإعلان ومثول المتهم من محبسه.
إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع، وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاحا أبيض سكين، على النحو المبين بالأوراق.
العقوبة القانونية لاستعراض القوة والتعدي على المواطنين
كما نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.
وتكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".