"سرق ذهبي وأنكر ابني".. تفاصيل دعوى إثبات نسب تزلزل أروقة محكمة أكتوبر

داخل أروقة محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر، وقفت زوجة في العقد الثالث من عمرها تروي فصول مأساة بدأت بوعود "الاستقرار" وانتهت بـ "إنكار النسب". 

القصة بدأت بزواج عرفي استمر 4 سنوات، كان الاتفاق فيه هو التوثيق الرسمي لاحقاً، لكن "الحمل" حوّل الزوج من حبيب إلى خصم لدود.

ثورة الزوج وجريمة إنكار النسب 

بمجرد علم الزوج بخبر الحمل، انقلبت حياتهما رأساً على عقب؛ حيث ثار غضباً وطلقها "صورياً" لإخلاء مسؤوليته. ومع ولادة الطفل، رفض الاعتراف بنسبه أو تسجيله رسمياً، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بإنكار وجود أي علاقة زوجية بينهما، رغم تقديم الزوجة مستندات تثبت صحة الزواج العرفي أمام القضاء.

الاستيلاء على الذهب وحملة تشهير 

لم تقتصر معاناة الزوجة على ضياع هوية طفلها، بل اتهمت زوجها بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية التي تزن 120 جراماً. وأكدت الزوجة أنها حررت بلاغاً رسمياً بواقعة السرقة، مرفقة فواتير الشراء التي تثبت ملكيتها للذهب. وأضافت أن الزوج يشن ضدها حملة "تشويه سمعة" وسب وقذف، بل وصل الأمر لتهديدها بالتخلص منها إذا لم تتنازل عن قضاياها.

الهروب من "البصمة الوراثية" 

في محاولة لعرقلة العدالة، رفض الزوج الخضوع لفحص البصمة الوراثية (DNA)، وهو ما اعتبرته الزوجة دليلاً دامغاً على سوء نيته. وتجد الأم نفسها اليوم بلا مسكن، بلا مصوغات، وبطفل لا يملك اسماً رسمياً، بينما يرفض الزوج تطليقها رسمياً ليتركها "معلقة" ويهدد مستقبل الصغير.