خبير إعلامي: قانون حرية تداول البيانات حائط صد أمام الشائعات|خاص
أكد الخبير الإعلامي الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن إصدار قانون لحرية تداول البيانات والمعلومات يمثل حجر الزاوية في بناء إعلام وطني قوي وقادر على مواجهة الشائعات، خاصة في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس التي تستهدف الوعي العام قبل أي شيء آخر.
إطار قانوني يضمن حرية الوصول
وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إن الحديث عن إعلام حقيقي ومهني لا يمكن أن يتحقق دون وجود إطار قانوني يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وسهولة ومرونة التواصل بين الصحفيين ووسائل الإعلام من جهة، والمصادر والجهات الرسمية من جهة أخرى، مشددًا على أن غياب هذه المنظومة يفتح الباب واسعًا أمام التضليل وانتشار الأخبار غير الدقيقة.
تراكم الديون
وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية والإعلامية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، في مقدمتها تراكم الديون، رغم امتلاكها لأصول ضخمة يمكن استثمارها بصورة أفضل، موضحًا أن الحل لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى تبني فكر اقتصادي استثماري جديد داخل هذه المؤسسات.
إنشاء جامعات متخصصة
وأوضح النحاس أن من بين الآليات المقترحة للخروج من الأزمة إنشاء جامعات متخصصة، ومراكز بحثية، ومراكز تدريب إعلامي تابعة لتلك المؤسسات، بما يضمن خلق مصادر دخل مستدامة، إلى جانب تفعيل الشراكات مع المعلنين لجذب مزيد من التمويل إلى السوق الإعلامي.
تطوير الصناعة الإعلامية
وأضاف أن فتح المجال أمام رجال الأعمال للاستثمار والاستحواذ على نسب محددة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية لا يمثل خطرًا على الدولة المصرية، بل هو إجراء منظم يخضع للقانون ويخدم تطوير الصناعة الإعلامية، التي لم تعد مجرد خدمة عامة، بل أصبحت صناعة واستثمارًا في آن واحد.
واختتم الدكتور حسام النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الإعلام المصري مرهون بإصلاح تشريعي واقتصادي شامل، يعيد بناء المؤسسات على أسس مهنية واستثمارية حديثة، ويضمن في الوقت نفسه حماية حق المواطن في المعرفة والوصول إلى المعلومة الدقيقة.
وكان قد قرر مجلس الوزراء في اجتماع سابق تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.