توضيح قانوني بشأن الفصل بين السلطات واختيار رئيس مجلس النواب
أكد الحقوقي سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز 5%، باعتباره نصًا دستوريًا صريحًا لا يُعد التفافًا على الإرادة الشعبية ولا تغولًا على البرلمان، وإنما آلية مقررة داخل النظام الدستوري.
وقال عبد الحافظ في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور المصري أن يعين عدد من أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز 5%، وهو نص دستوري صريح لا يعد التفافًا على الإرادة الشعبية ولا تغولا على البرلمان، بل آلية طبيعية داخل النظام الدستوري ذاته.
وتابع المحامي بالنقض، والأهم من ذلك أن رئيس الجمهورية لا يملك “لا نصا ولا واقعًا” سلطة تعيين رئيس مجلس النواب، حيث ينتخب رئيس المجلس من بين أعضائه، وفقًا للائحة الداخلية، وبإرادة الأغلبية البرلمانية، سواء كان العضو منتخبا أو معينا وبالتالي فإن الخلط بين طريقة دخول العضو إلى البرلمان وبين طريقة اختياره رئيسًا للمجلس خلط غير دقيق، ويؤدي إلى استنتاج سياسي لا يستند إلى سند قانوني.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أما الاستناد إلى الخلفية الوظيفية السابقة لأي مرشح باعتبارها دليلًا على إهدار الفصل بين السلطات، فهو تقييم سياسي مشروع، لكنه لا يصلح حجة دستورية، الدستور لم يضع أي قيد على تولي رئاسة المجلس بسبب المسار المهني السابق، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على منع الجمع بين السلطات أثناء ممارسة المنصب، وليس على إقصاء أصحاب خبرات سابقة.
وشدد أن الخطر الحقيقي هنا لا يكمن في تطبيق نص دستوري واضح، بل في إفراغ النصوص من مضمونها بتوصيفات إنشائية، وتصوير إجراءات مشروعة على أنها عدوان على الدستور، وأي اعتراض جاد يجب أن ينطلق من مخالفة دستورية محددة، لا من انطباعات سياسية عن الأشخاص فقط من أجل المكايدة السياسية.
