معركة الأسعار قبل رمضان.. هل تنجح الحكومة في كبح جشع الأسواق؟
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة والأجهزة التنفيذية بحزمة إجراءات عاجلة وحاسمة لضبط الأسواق، ومنع استغلال المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بكميات كافية وأسعار عادلة، مؤكدين أن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على تلبية احتياجات أسرته دون ضغط أو استغلال، مع اقتراب شهر رمضان ووسط موجات متتالية من ارتفاع الأسعار.
السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق
تقدم النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بعدد من المطالب العاجلة للحكومة والأجهزة التنفيذية، تستهدف السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم، وما يصاحبها من محاولات بعض التجار لاحتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر.
وأكد النائب، في تصريحات له اليوم، أن شهر رمضان له طبيعة استثنائية تتطلب تحركًا استثنائيًا من الدولة، من خلال آليات رقابية فعالة وتدخل مباشر لحماية محدودي الدخل، مشددًا على أن استقرار الأسعار لم يعد ترفًا، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية لا تحتمل التأجيل.
وطرح النائب سيد حنفي طه ستة اقتراحات عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار، شملت تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومنحه صلاحيات أوسع للتدخل السريع، إلى جانب التوسع في معارض «أهلاً رمضان» وزيادة انتشارها بالقرى والمناطق الشعبية.
كما طالب بإلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح، ومحاسبة المخالفين دون تهاون، وضخ كميات إضافية من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة، مع تشديد العقوبات على المحتكرين وتطبيق القانون بكل حزم.
وشدد النائب على أن ضبط الأسواق مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدًا أن الدولة قادرة، بالإرادة والرقابة، على أن تجعل من رمضان شهر رحمة وتكافل، لا موسمًا للغلاء والمعاناة.
وفي سياق متصل، أشاد النائب بما تحقق مؤخرًا من استقرار ملحوظ في أسعار غالبية السلع الغذائية، معتبرًا أنه إنجاز مهم يجب الحفاظ عليه والبناء عليه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذا الاستقرار جاء نتيجة تدخلات حكومية واعية وسياسات رشيدة لضبط الأسواق وتوفير السلع.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار هذا الاستقرار، أبرزها استمرار الرقابة المشددة على الأسواق، ومتابعة سلاسل الإمداد من المنتج إلى المستهلك، والتوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الثابتة والمتحركة، وضبط هوامش الربح، وضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وسرعة التصدي لأي محاولات لافتعال أزمات أو نشر شائعات تؤثر على السوق.
وأكد النائب سيد حنفي طه أن الاستقرار الحقيقي والمستدام للأسعار لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج ودعم الصناعة والزراعة، داعيًا إلى تبني رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتعزز الصادرات المصرية.
واقترح تقديم حوافز حقيقية للمصانع والمزارعين، تشمل التمويل الميسر وخفض تكلفة الإنتاج، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، وربطها بسلاسل تصنيع متكاملة، مع دعم التصنيع الزراعي للحد من الفاقد وتعظيم القيمة المضافة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المنتج المحلي هو الضمان الحقيقي لحماية المواطن من تقلبات الأسواق العالمية، وأن زيادة الإنتاج تمثل خط الدفاع الأول عن المواطن، مشددًا على أن مصر قادرة بإمكاناتها الزراعية والصناعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية والاستقرار.