تمكين المرأة بالمنيا.. الادخار لدعم الاستقلال الاقتصادي ضمن «حياة كريمة»

شهدت قرى مركزي أبوقرقاص وملوي بمحافظة المنيا تنفيذًا مكثفًا لجلسات الادخار الرقمي، مستهدفة السيدات المنخرطات في مجموعات الادخار والإقراض القائمة، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالنهوض بالمرأة الريفية وتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تتواصل الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي في صعيد مصر. 

الادخار والإقراض الرقمي

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع «مجموعات الادخار والإقراض الرقمي» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، وهم: هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر (UN Women Egypt)، والسفارة الهولندية في مصر (Embassy of the Netherlands in Egypt)، والاتحاد الأوروبي في مصر (European Union in Egypt). 

آليات الادخار الآمن رقميًا

ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى تزويد السيدات بالأدوات والمعرفة اللازمة للتحول من الأساليب التقليدية إلى آليات الادخار الآمنة والفعالة رقميا.

ميسرات الشمول المالي

قامت ميسرات الشمول المالي المؤهلات بتنفيذ هذه الجلسات التدريبية، والتي ركزت على بناء القدرات المالية للسيدات وتشجيعهن على تبني التكنولوجيا المالية، حيث لم يعد الهدف هو مجرد الادخار، بل ضمان أن تكون هذه المدخرات في مأمن من المخاطر التي قد تتعرض لها الأموال النقدية، مع تسهيل الوصول إليها واستخدامها في حالات الطوارئ أو لتمويل مشروعات صغيرة تدر دخلاً إضافياً.

دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية 

ويتجاوز الأثر المتوقع لهذه الجلسات مجرد المعرفة المالية؛ بل يهدف في جوهره إلى دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية، لتمكن المرأة من إدارة أموالها بأمان وكفاءة، فإنها تكتسب القدرة على اتخاذ قرارات مالية مستقلة، مما يعزز دورها داخل الأسرة والمجتمع. 

تحسين مستوى المعيشة للأسرة

وتسهم هذه الجهود بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للأسرة بأكملها وتدفع عجلة التنمية المستدامة في صعيد مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديا.

وبدأ "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى" فى يوليو 2014، الذي يندرج تحت مظلة الشمول المالى للمرأة، حيث وقع البنك المركزي المصري مع المجلس القومي للمرأة مـذكرة تفـاهم تُعد هي الأولى مـن نوعهـا حـول العـالم؛ للعمـل علـي تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعـات الإدخار والإقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيا الحديثة، جدير بالذكر أن المشروع يأتى استكمالًا لبرنامج الإدخار والإقراض الكلاسيكي.