شؤون الوحدات المحلية 2025.. تنسيق مؤسسي ودعم كامل للعملية النيابية

يُعد قطاع شئون الوحدات المحلية بوزارة التنمية المحلية المحرك الأساسي لتعزيز اللامركزية ودعم العملية الديمقراطية، ومع حلول عام 2026، تبلورت جهود القطاع التي بدأت في عام 2025 لتتحول إلى نموذج عملي للتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجالس النيابية، بما يخدم مصلحة المواطن المصري.

دعم المسار الديمقراطي واللوجستي

وواصل قطاع شئون الوحدات المحلية بوزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 جهوده في دعم العملية الديمقراطية، وتعزيز التنسيق مع المجالس النيابية، ومتابعة تكليفات مجلس المحافظين، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المحلية.

أبرز الإنجازات

دعم العملية الانتخابية

وقام قطاع شئون الوحدات المحلية بوزارة التنمية المحلية بتشغيل مركز السيطرة والطوارئ ومتابعة سير الانتخابات «الشيوخ والنواب» لعام 2025/ 2026 لحظة بلحظة، مع سرعة التدخل لحل أي معوقات، والتنسيق مع المحافظات لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي، والتعاون مع الجهات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.

مجلس المحافظين

وركز القطاع علي الإعداد والتنظيم لاجتماعات مجلس المحافظين، وإعداد تقارير دورية عن أداء المحافظات ونتائج تنفيذ القرارات، ومتابعة التكليفات الحكومية وتعميم التجارب الناجحة بين المحافظات.

مجلس النواب

وتعامل قطاع شئون الوحدات المحلية مع طلبات النواب والرد عليها والتنسيق بشأن أدواتهم الرقابية، والمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية ومناقشة الموضوعات التشريعية والخدمية، وتعزيز قنوات التواصل المباشر وتنظيم برامج تدريبية لمسؤولي الاتصال السياسي بالمحافظات.

مجلس الشيوخ

ونجح القطاع في التواصل مع مجلس الشيوخ، من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية ومناقشة مقترحات القوانين وتقصي الأثر التشريعي، ودعم أعمال دور الانعقاد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ودراسة والرد على الطلبات الواردة من المجلس.

تؤكد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن "التكامل بين الإدارة المحلية والمجالس النيابية هو ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات". وتأتي تحركات الوزارة في 2026 لترجمة هذه الرؤية عبر فتح قنوات اتصال مباشرة تضمن وصول صوت المواطن لمتخذي القرار بأسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ حُزْمَة من الإجراءات والمشروعات لتطوير منظومة الخِدْمَات المحلية، ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، وتعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وذلك فى إطار التحول الرقمي.

منظومة المتغيرات المكانية

وأوضحت فى تقرير أن منظومة المتغيرات المكانية وتضمنت تشغيل وحدات المتغيرات المكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، دعم أعمال الرصد والمتابعة المكانية وتعزيز الرقابة الميدانية، وتدريب الكوادر المحلية على استخدام منظومات التحول الرقمي، رفع كفاءة العاملين وضمان استدامة التشغيل الفعّال للمنظومات.

وتابعت أن الوزارة قامت بأعمال الربط والتكامل المؤسسي منها استكمال أعمال الربط الفني للبنية المعلوماتية المكانية، التكامل مع جهات الولاية المختلفة تنفيذًا لتكليفات الدولة،ربط منظومات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية، ودعم سرعة الاستجابة والحد من الفساد الإداري، إضافة إلى تطوير منظومة موحدة لنظم المعلومات الجغرافية بالوزارة والمحافظات، ربط قواعد البيانات الجغرافية لضمان تدفق المعلومات لحظيًا، ودعم إدارة الأزمات واتخاذ القرار في حالات الطوارئ.

تطوير المراكز

وفيما يتعلق بتطوير المراكز التكنولوجية أوضح التقرير أنه تم أرشفة المستندات والملفات وتحويلها إلى صورة رقمية، تفعيل وسائل التحصيل الإلكتروني للخدمات المحلية، توحيد إجراءات ودورات العمل والرسوم الخاصة بالخدمات، تنفيذ مرور ميداني دوري لمتابعة الأداء وحل شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان انتظام العمل بالمنظومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ميكنة الخدمات المحلية والتحول الرقمي يمثلان نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية».