صلاح فوزي يوضح فلسفة الرقابة البرلمانية والتعاون بين السلطات في الدستور
صرح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو مجلس النواب الجديد، بأن اختياره لمنصبه الجديد داخل المجلس يُحمّله مسئولية وطنية كبيرة، مؤكداً التزامه بالعمل المخلص لخدمة الدولة المصرية خلال دور الانعقاد الجديد.
وأكد فوزي، في تصريحات إعلامية له قبل قليل، أنه استقبل هذا التكليف بتوجيه خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة، متعهداً أمام القيادة والشعب المصري بأن يكون على قدر المسئولية، وأن يؤدي واجبه النيابي بإخلاص وأمانة.
استعداداته لبداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد
شدد عضو مجلس النواب الجديد، على أن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، مثل طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، يجب أن يكون مرتبطاً بتوافر مبررات حقيقية، وليس لمجرد الاستخدام، مؤكداً أن الدستور أتاح هذه الأدوات لضمان حسن الأداء الحكومي عند الحاجة.
وأشار فوزي إلى إيمانه بمبدأ التعاون بين السلطات، موضحاً أن الفصل بين السلطات لا يعني الصدام، بل التعاون المرن بما يخدم الصالح العام، وهو المبدأ الذي أرساه الفقيه الدستوري مونتسكيو في نظريته حول "روح القوانين".
أبرز الملفات المنتظرة في بداية دور الانعقاد
أوضح أن الأجندة التشريعية ستتضح خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تُحال مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة، أو من خلال مقترحات القوانين المقدمة من النواب، التي تبدأ مسارها داخل لجنة المقترحات والشكاوى.