حسام عيد: انخفاض التضخم يفتح الباب أمام صعود مؤشرات البورصة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بالشهر السابق، مع تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.
ويرى خبراء أسواق المال أن الانخفاض قد يكون إشارة إيجابية للأسواق المالية، خاصة أن البورصة تتأثر بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية قبل القرارات الرسمية بشأن أسعار الفائدة.
البورصة تتفاعل مع التوقعات
وقال حسام عيد، محلل أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن استقرار التضخم السنوي يمثل عامل دعم نفسي مهم للمستثمرين، حتى قبل أي تحركات من البنك المركزي. وأضاف أن الأسواق المالية تتحرك عادة على التوقعات وليس القرارات الفعلية، مما يجعل أي مؤشرات تهدئة للتضخم فرصة لتعزيز التفاؤل في السوق.
إقرأ أيضًا.. بين تراجع سنوي وصعود شهري.. تقرير لـ«إيجبتك» يفك شفرة التضخم في مصر
وأكد عيد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن البورصة المصرية تاريخيًا تستجيب بشكل إيجابي لأي إشارات لتباطؤ التضخم، لأنها تعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة، وتزيد من جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات ذات العائد الثابت،لافتًا إلى أن انخفاض "عزم التضخم" السنوي، حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار شهريًا، يشكل إشارة مبكرة لتحسن بيئة الاستثمار.
القطاعات الأكثر استفادة
وأشار عيد إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من هذا المسار هي قطاع العقارات لارتباطها بالتمويل طويل الأجل وارتفاع الطلب على المشاريع الجديدة، بالإضافة إلي قطاع الصناعة خاصة شركات التصنيع المرتبطة بالقروض والتوسع الإنتاجي، موضحًا أن أسهم البنوك قد تشهد أداء متوازن مع تحول التركيز من الأرباح الاستثنائية الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة إلى نمو النشاط الائتماني وزيادة حجم الأعمال.
وأشار خبير الأسواق المالية إلى أن استمرار استقرار التضخم خلال الأشهر المقبلة قد يفتح الباب أمام موجة إعادة تسعير إيجابية للأسهم، خاصة إذا تزامن ذلك مع تحسن السيولة وثقة المستثمرين،مؤكدًا أن البورصة المصرية غالبًا ما تكون مرآة مبكرة لأي تحول اقتصادي، وتتقدم الاقتصاد الحقيقي بخطوة، مما يجعل تحركات السوق مؤشراً هامًا لتوقعات النمو والاستثمار في الفترة المقبلة.