مصطفى إبراهيم: ما يحدث في غزة يعكس انهيار المنظومة القانونية الدولية|فيديو
قال مصطفى إبراهيم الكاتب الصحفي، إن الوضع في قطاع غزة لا يزال متأزمًا، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن الدولي، موضحًا أن إسرائيل، برغم إجبار نتنياهو الرئيس الأمريكي السابق على الموافقة على الاتفاق، ظلت تُظهر عدم رضاها عن أي آلية للسلام والاستقرار، حيث سقط منذ السابع من أكتوبر حوالي 480 شهيدًا فلسطينيًا نتيجة عمليات الاغتيال والاشتباكات المسلحة في مختلف مناطق القطاع، حيث أن إسرائيل اتبعت منذ أكتوبر سياسة عسكرية وأمنية جديدة، تقوم على السيطرة الذاتية على نحو 60% من شرق غزة، ومنع أي قوة دولية متعددة الجنسيات من فرض الأمن، مع استمرار محاولات نزع سلاح المقاومة والفصائل الفلسطينية، بما يضمن للجيش الإسرائيلي اليد الطولى في كل العمليات العسكرية داخل القطاع.
تأخر المرحلة الثانية
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة النيل للأخبار، أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإعادة الاستقرار في غزة، مشددًا على ربطها بنزع سلاح المقاومة وتسليم جثة الجندي الإسرائيلي المفقود، فيما تستمر الانتهاكات اليومية بحق المدنيين، حيث سقط 13 شهيدًا خلال يومين فقط الأسبوع الماضي بذريعة الأمن الإسرائيلي، مؤكدًا أن استمرار إسرائيل في توسيع ما تسمى الخط الأصفر في مناطق مثل بني السيلة وخان يونس يشير إلى أن سياساتها الاستفزازية لم تتوقف بعد وقف إطلاق النار، مع تهديدها المباشر ببدء عمليات عسكرية جديدة إذا لم تُطبق شروطها بشكل كامل، ما يطرح تساؤلات حول جدية المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، في الضغط على إسرائيل للامتثال للاتفاقيات الدولية.
وأوضح مصطفى إبراهيم، أن ما يحدث في غزة يعكس انهيار المنظومة القانونية الدولية، مع تماهي الولايات المتحدة الأمريكية مع السياسة الإسرائيلية وفرض عقوبات على المؤسسات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لمنع تحقيق العدالة، مضيفًا أن دولاً أوروبية كفرنسا وألمانيا دعمت إسرائيل عسكريًا وسلّحَتها، لكنها لم تُصدر أي تحذير أو إدانة واضحة، مما يُظهر ضعف القانون الدولي أمام المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى.
أزمة التعليم في غزة
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن قطاع التعليم في غزة يعاني أزمة حادة نتيجة الدمار الذي أصاب المدارس والجامعات، حيث تم تدمير عدد كبير من المدارس التابعة لوكالة “الأونروا” والمدارس الحكومية، ما أدى إلى اضطراب العملية التعليمية لجميع المراحل، من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي، مضيفًا أن الطلاب يضطرون لتلقي دروسهم عبر الإنترنت أو تطبيقات “الزوم”، وهو ما لا يغني عن التعليم الميداني العملي، خاصة في التخصصات العملية، بينما يعيش نحو مليون ونصف فلسطيني في الخيام بدون بنية تحتية أو مدارس، ما يهدد بنشوء جيل كامل فاقد للمعرفة الأساسية والقدرة على التعلم.
ولفت مصطفى إبراهيم، إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، مع تراجع فرص العمل وزيادة حالات الفقر والبطالة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما أصبحت المياه الصالحة للشرب محدودة للغاية، ما يزيد من معاناة السكان، كما أن المجتمع الدولي لم يقف بجانب الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة، وكانت مساهماته محدودة، حيث فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرارات فعالة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.