في مقدمتها مصر.. بيان من 23 دولة: نرفض الأجندات الانفصالية بالمنطقة
أدانت 23 دولة ومنظمة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر لإقليم أرض الصومال الانفصالي، واعتبروها تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وأصدر البيان وزراء وزراء خارجية كل من مصر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي،، جمهورية جامبيا، جمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية جزر المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية التي قام بها المسؤول الإسرائيلي مؤخراً إلى منطقة "أرض الصومال" التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026م.
ويؤكد الوزراء أن هذه الزيارة تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتقوض الأعراف الدولية الراسخة وميثاق الأمم المتحدة، كما يجددون تأكيد دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
ضرورة احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
كما عبر الوزراء عن رفضهم لتشجيع الأجندات الانفصالية، وأن ذلك يهدد بتفاقم التوترات في منطقة غير مستقرة، مؤكدين أن احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف والالتزامات الدبلوماسية، تعد أساسيات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
ويشيد الوزراء بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالعمل الدولي السلمي والدبلوماسية البناءة والالتزام بالقانون الدولي، معبرين عن التزامهم بمواصلة دعم الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لحماية سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأكد الوزراء على ضرورة أن تحترم إسرائيل سيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بشكل كامل، وأن تفي بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، ومطالبتهم بالإلغاء الفوري للاعتراف الصادر عن إسرائيل.