سرقة 7 آلاف جنيه من صندوق تبرعات مسجد شهير بالمعادي.. والجهات المختصة تحقق
تباشر جهات التحقيق المختصة فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة سرقة أموال من صندوق التبرعات داخل مسجد الرضوان خلف المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادي.
كاميرات المراقبة توثق دخول شخص إلى المسجد فجراً
وأظهرت كاميرات المراقبة دخول شخص إلى المسجد فجراً، حيث أدى الصلاة جماعة مع المصلين وجلس بعدها يردد الأذكار، قبل أن يختبئ داخل دورة المياه حتى انصرف رواد المسجد. وعقب خلو المكان، خرج متوجهاً إلى غرفة الإمام، وكسر قفل صندوق التبرعات، واستولى على مبلغ 7 آلاف جنيه كانت مخصصة لصيانة المسجد ودعم أنشطته الخيرية.
وعلى الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه، فيما ناشد القائمون على المسجد بسرعة ضبط الجاني لحماية بيوت الله من مثل هذه الجرائم.
العقوبات القانونية
تعرف السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، وعقوبتها تختلف حسب الظروف المشددة التي ترتبط بها، حيث تتدرج من الحبس البسيط في السرقة العادية إلى السجن المشدد أو المؤبد في الحالات الأكثر خطورة كاستخدام السلاح أو دخول المساكن المأهولة أو الاغتصاب والتخريب
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.