عودة 4 ناقلات نفط للمياه الإقليمية لفنزويلا بعد الإبحار في وضع التخفي
عاد ملف صادرات النفط الفنزويلية إلى واجهة الأحداث مجددا، بعد تسجيل عودة أربع ناقلات نفط على الأقل إلى المياه الإقليمية لفنزويلا، وذلك عقب مغادرتها البلاد مطلع يناير الجاري في ظروف استثنائية اتسمت بـ"وضع التخفي"، حيث أغلقت سفن عدة أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، في محاولة لتفادي الرقابة الدولية المشددة المفروضة ضمن الحصار الأمريكي الصارم.
تراجع صادرات فنزويلا النفطية
ووفقًا لما أفادت به شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" وبيانات تتبع حركة السفن، فإن هذه الناقلات، التي كان معظمها محملا بشحنات نفطية، غادرت الموانئ الفنزويلية في وقت سابق ضمن أسطول ضم نحو 12 سفينة محملة بالنفط، إلى جانب ثلاث سفن أخرى فارغة على الأقل.
وجاءت هذه التحركات في تحد واضح للحظر الذي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه منذ منتصف ديسمبر الماضي، وهو ما انعكس مباشرة في تراجع صادرات فنزويلا النفطية إلى مستويات متدنية للغاية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي تطور لافت، أعلنت شركة “بي.دي.في.إس.إيه” أن إحدى هذه السفن، وهي ناقلة النفط العملاقة "إم صوفيا" التي ترفع علم بنما، تم اعتراضها من قبل السلطات الأمريكية واحتجازها الأسبوع الماضي أثناء محاولتها العودة إلى المياه الفنزويلية. كما تم اعتراض ناقلة أخرى هي "أولينا"، من فئة "أفراماكس" وتحمل علم ساو تومي وبرينسيب، إلا أنه أُفرج عنها لاحقًا، وسمح لها بالعودة إلى فنزويلا يوم الجمعة.
عودة جزء معتبر من الأسطول إلى المنطقة
وفي السياق ذاته، أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللها موقع "تانكر تراكرز دوت كوم" وجود ثلاث ناقلات إضافية ضمن الأسطول نفسه داخل المياه الفنزويلية في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وتشمل هذه السفن ناقلتي "ميروبي" و"ثاليا الثالثة" اللتين ترفعان علم بنما، إلى جانب الناقلة "مين هانج" التي ترفع علم جزر كوك، ما يؤكد عودة جزء معتبر من الأسطول إلى المنطقة رغم القيود المفروضة.
مرونة محدودة في التعامل مع بعض السفن
وكانت السلطات الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن ناقلة "أولينا"، التي كانت تعرف سابقا باسم "مينيرفا إم"، ستفرج عنها، في إشارة إلى مرونة محدودة في التعامل مع بعض السفن وسط التعقيدات السياسية والاقتصادية القائمة.
وفي خضم هذه التطورات، تترقب الأوساط النفطية الخطوة التالية من جانب كاراكاس، التي لا تزال خاضعة لرقابة أمريكية مشددة عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي.