ضبط عنصر إجرامي وزوجته لغسلهما 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في توجيه ضربة جديدة لعناصر الجريمة المنظمة المتورطين في غسل الأموال حصيلة الأنشطة غير المشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي وزوجته يقيمان بمحافظة شمال سيناء، لاتهامهما بغسل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام المتهم وزوجته بجمع ثروات طائلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال عبر عمليات غسل أموال منظمة.
التحريات
وكشفت التحريات أنهما سعيا إلى إضفاء صفة مشروعة على الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتوظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، لإخفاء حقيقتها والتغطية على مصدرها الأصلي.
ضبط المتهمين
وبعد تقنين الإجراءات ومتابعة مسارات تدفق الأموال، تبين أن قيمة الممتلكات والأصول التي تم رصدها قدرت بحوالي 50 مليون جنيه، جميعها متحصلة من تجارة المواد المخدرة، وتم إعداد التقارير اللازمة وحصر الممتلكات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وتأتي هذه الضربة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة، ليس فقط عبر ضبطهم متلبسين بترويج المواد المخدرة، ولكن أيضًا من خلال تتبع الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة وتجفيف منابع تمويلها، بما يحرم المتهمين من الاستفادة من عائدات الجريمة.
عقوبة غسيل الأموال
وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.