البنك المركزي: ارتفاع المدفوعات اللحظية إلى 261 تريليون جنيه خلال 2025
أعلن البنك المركزي المصري أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) بلغت 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025، موزعة على نحو 2.699 مليون عملية.
ويُستخدم نظام التسوية اللحظية لتسوية أوامر الدفع الكبيرة والهامة داخل الدولة، ويُعد من أهم أنظمة الدفع نظرًا لتأثيره الواسع على الأنظمة المالية الأخرى، ما يجعله مصنفًا ضمن الأنظمة ذات الأهمية النظامية.
من جانب أخر فقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في هيكله، بعدما تجاوزت حصة الذهب ثلث إجمالي الاحتياطي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إدارة الأصول النقدية للدولة، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2026.
ويعكس هذا التحول تغييرًا عميقًا في فلسفة إدارة الاحتياطي، انتقلت خلاله السياسة النقدية من التركيز التقليدي على العملات الأجنبية إلى بناء مكون ذهبي قوي، يعزز الاستقرار المالي طويل الأجل ويحد من مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.
أرقام تاريخية تعكس تغير ملامح الاحتياطي
أظهرت البيانات ارتفاع قيمة رصيد الذهب لدى البنك المركزي إلى نحو 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، في حين بلغ إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، شاملًا الذهب والعملات الأجنبية، نحو 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
بات الذهب يمثل ما يزيد على 35% من إجمالي الاحتياطي، مقارنة بنسب أقل بكثير خلال السنوات الماضية، ما يعكس تحولًا نوعيًا في بنية الأصول الاحتياطية.
جاءت الزيادة القوية في وزن الذهب نتيجة مسارين متوازيين، الأول يتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميًا خلال عام 2025، ما أدى إلى زيادة القيمة الدولارية للأرصدة الذهبية القائمة دون ضخ عملات أجنبية جديدة.