هل يستبدل عدادك الكهربائي قريبًا؟.. الكهرباء تبدأ حملة ضخمة لتغيير العدادات
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملات موسعة لاستبدال عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة التحصيل، وتحقيق شفافية أكبر في متابعة استهلاك الكهرباء، وضمان دقة الفواتير، والحد من الفقد التجاري والفني في الشبكة.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن خطة الإحلال تستهدف العدادات المعطلة أو المتوقفة عن العمل، والعدادات التي لم تُسدّد فواتيرها لفترات طويلة، أو تعرضت للتلف أو التلاعب، بالإضافة إلى العدادات التي تجاوزت العمر الافتراضي البالغ 15 عامًا، والتي لم تعد قادرة على العمل بكفاءة.
المعايير الفنية والإدارية لاستبدال عداد الكهرباء
وأوضح المصدر أن المشترك الذي يتأخر عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة تتجاوز 30 يومًا يتم إدراجه ضمن خطة الاستبدال، بينما يُرفع العداد القديم نهائيًا إذا تراكمت مديونيات لمدة شهرين متتاليين دون سداد.
كما تشمل الحملة العدادات المركّبة في الوحدات المغلقة أو غير المأهولة لفترات طويلة، إلى جانب الحالات التي يحدث فيها تغيير في النشاط أو استخدام غير مُصرّح به للوحدة دون إخطار رسمي للوزارة.
وأكد المصدر أن الخطة تستهدف استبدال نحو 4.5 مليون عداد على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي الدولة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل وتجنب تراكم المديونيات على المواطنين.
خطوات استبدال العداد التقليدي بعداد مسبق الدفع:
التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
تقديم طلب رسمي لرفع العداد التقليدي واستبداله.
إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من عقد الملكية أو الإيجار.
سداد الرسوم الإدارية المقررة وفقًا للائحة.
توقيع إقرار بصحة البيانات والموافقة على نظام العداد المسبق.
وبعد استكمال الإجراءات، يتم تركيب العداد الجديد خلال فترة وجيزة، مع تفعيله بشحن مبدئي بقيمة 10 جنيهات فقط.
أهداف مشروع استبدال عداد الكهرباء:
تحسين كفاءة التحصيل المالي لشركات التوزيع.
الحد من سرقات التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية.
زيادة وعي المواطنين بالاستهلاك الفعلي.
تجنب تراكم المديونيات على المستهلكين.
تحقيق العدالة في المحاسبة على الاستهلاك.
يُذكر أن خطة الوزارة تأتي ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تعميم العدادات الذكية والمسبقة الدفع على جميع القطاعات (سكني – تجاري – صناعي)، بما يتماشى مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات.