«تمرّد داخل الإصلاح والتنمية».. مؤسسون يمهلون الحزب أسبوعًا قبل اللجوء للقضاء
اشتعلت الخلافات داخل حزب الإصلاح والتنمية بعدما أعلن حسام جبران، العضو المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية، أنه وعدد من أعضاء الحزب منحوا مهلة أخيرة مدتها 7 أيام لضمان الشفافية في اختيار مرشحي انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكداً أن المهلة بدأت منذ السبت الماضي دون أن تتحرك القيادة لاتخاذ أي خطوات جادة.
دعوى قضائية ضد رئيس الحزب
وأكد جبران في تصريحات لـ «ايجبتك» أنه في حال استمرار الغموض وغياب الشفافية، سيتقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الحزب لبطلان التعديل الذي اجراه علي اللائحة باجراءات باطلة، وتعطيله المتعمد تشكيل امانات المحافظات وتعيين الهيئة العليا والمكتب التنفيذي من موظفي شركاته دون انتخابات حقيقية والذين ينفذون اوامره، حسبما وصف، متهماً إياه بالانفراد بالقرار وتجاهل الجمعية العامة للحزب ، مما جعل الحزب اقرب الي شركة خاصه، مؤكداً أن “هناك استهانة بعقول الأعضاء، والقرارات النهائية بيد الرئيس وحده”، على حد تعبيره.
سحب الثقة من رئيس الحزب
وأشار العضو المؤسس إلى أن رئيس الحزب استعان بموظفي شركاته لضمهم إلى الحزب، بينما تحولت الهيئة العليا إلى أداة لتمرير قرارته، مضيفاً أنه “إذا استمر الوضع بهذا الشكل سنلجأ إلى خطوات تصعيدية، منها المطالبة بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من رئيس الحزب والدعوة لانتخاب رئيس جديد.”
وكشف جبران أن ممدوح ماضي، أمين التنظيم بالحزب، والذي يعمل موظفاً لاداره مصالح رئيس الحزب الشخصيه، هو المتحكم الفعلي في القرارات الداخلية، قائلاً إنه يوقع ويتخذ قرارات بأسماء الأعضاء دون الرجوع إليهم