حاكم إقليم أرض الصومال الانفصالي يقبل دعوة "ساعر" لزيارة إسرائيل
قبل عبد الرحمن محمد عبدالله “عرو”، حاكم إقليم أرض الصومال الانفصالي، دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لزيارة إسرائيل.
وقال “ساعر” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “عزمنا على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال بقوة.. أجرينا اليوم مباحثات جوهرية مع الرئيس وكبار أعضاء حكومته حول كافة جوانب علاقاتنا”.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: “الاعتراف المتبادل وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليسا موجهين ضد أي طرف. هدفنا المشترك هو تعزيز المنفعة المتبادلة لكلا الشعبين والبلدين”.
واختتم “ساعر”: “أبلغني رئيس أرض الصومال أنه قبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وسيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل”.
اعتراف نتنياهو بأرض الصومال
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الشهر الماضي الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة، ليصبح بذلك أول دولة تعلن هذا الاعتراف بالمنطقة المنشقة عن جمهورية الصومال منذ إعلان انفصالها من جانب واحد مطلع تسعينيات القرن الماضي، وفق وكالة "رويترز".
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو وقع، إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس جمهورية أرض الصومال، إعلانا مشتركا للاعتراف المتبادل بين الجانبين، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي "بروح اتفاقيات أبراهام" التي جرى توقيعها بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار سياسة إسرائيلية لتوسيع دائرة علاقاتها الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن نتنياهو وجه تهنئة رسمية لرئيس أرض الصومال، مشيدا بقيادته السياسية والتزامه ب"تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة"، كما وجه له دعوة رسمية لزيارة إسرائيل، في خطوة تعكس الرغبة المتبادلة في فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية.
وزير الخارجية لمجلس الأمن والسلم الدولي: مصر تدعم وحدة وسيادة الصومال
وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. بدرعبد العاطي، اليوم الثلاثاء، في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عقدت افتراضيًا بناءً على طلب مصر، لدعم وحدة وسيادة وسلامة الصومال.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمّى بإقليم أرض الصومال يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن كونه سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وهو ما يتطلب موقفًا موحدًا لدعم الصومال وتضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا عدم جواز الصمت إزاء الإجراءات الأحادية التي تهدد استقرار القارة وتهدف إلى فرض وقائع سياسية جديدة خارج أي إطار قانوني.