موقف حاسم.. مصر تجدد رفضها ربط «أرض الصومال» بـ تهجير الفلسطينيين| فيديو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أكد رفض مصر القاطع لأي محاولات لربط اعتراف إسرائيل بما يسمى «أرض الصومال» بأي مخططات قد تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية في أراضيهم، مشددًا على أن القاهرة تتابع بقلق بالغ أي تحركات أو ترتيبات يمكن أن تنعكس سلبًا على القضية الفلسطينية، أو تمثل التفافًا على مقررات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

رفض التوطين.. وتمسك بالثوابت

وأوضح بدر عبدالعاطي، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية تمس الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن أي سيناريو يقوم على توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تهجيرهم قسرًا هو أمر مرفوض شكلًا ومضمونًا، وأن الموقف المصري ثابت وواضح: لا حلول جزئية ولا ترتيبات أحادية على حساب الشعب الفلسطيني، ولا بديل عن الحل الشامل القائم على «حل الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن محاولات فرض أمر واقع جديد ستقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن العبث بحدود الدول وسيادتها أو توظيف الملفات الإقليمية لخدمة أجندات ضيقة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي،  وأن أي ترتيبات خارج إطار القانون الدولي قد تخلق بؤرًا جديدة للصراع، وتفتح الباب أمام صدامات سياسية وأمنية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

دعم كامل للحقوق الفلسطينية

وجدد بدرعبدالعاطي، التأكيد على أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تفريغها من مضمونها، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك على مختلف المسارات لضمان احترام القرارات الأممية، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع، ومساندًا لأي جهود تضمن تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته.

وفي ختام التصريحات، دعا وزير الخارجية، إلى ضرورة العودة إلى مسار التفاوض الجاد والمسؤول، باعتباره الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة، بعيدًا عن الإملاءات أو السياسات أحادية الجانب، أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا عبر احترام سيادة الدول، ووقف سياسات التهجير القسري، والالتزام بالقواعد الراسخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.