40 مليون سهم.. شركة توسع للتخصيم تتحرك لزيادة رأسمالها لـ115 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تلقت إخطارًا من شركة "توسع للتخصيم" بشأن قرار مجلس إدارتها الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، والذي تضمن اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر.
وبحسب الإفصاح، تعتزم الشركة رفع رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، موزعة على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد، ومن المقرر أن تمول الزيادة نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
الهدف من زيادة رأس المال
وفقًا لما ورد في مستندات الإفصاح، تهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في خطة الطرح العام، والتي تتطلب توافر هيكل رأسمالي ملائم لطبيعة نشاطها والمخاطر المرتبطة به بما يتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية.
كما تهدف الشركة إلى تعزيز انتشارها الجغرافي داخل السوق المصري، حيث من المخطط توجيه نحو 2 مليون جنيه من حصيلة الزيادة لتمويل التوسع المباشر في عدد من المحافظات، ضمن خطة النمو المستهدفة.
طرح أذون الخزانة للتداول
ومن جهة آخري، أعلنت البورصة المصرية عن إتاحة تداول إصدار جديد من أذون الخزانة المصرية بقيمة تقارب 55.8 مليار جنيه، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، وفقًا لما ورد في خطابي البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 5 يناير 2026.
وأوضحت البورصة في بيان، أن الإصدار الجديد يحمل تاريخ استحقاق 5 يناير 2027، وتم طرحه بتاريخ 6 يناير 2026، ويبلغ عدد الأذون المطروحة نحو 2.23 مليون إذن، بقيمة اسمية قدرها 25.000 جنيه لكل إذن، وبمعدل خصم بلغ 24.492%.
وسيجري تداول الإصدار الجديد تحت كود الترقيم الدولي EGT998051R13 ، ضمن قاعدة بيانات البورصة، ما يتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية تداوله في السوق الثانوية، وفقًا للضوابط المعمول بها.
ويأتي الطرح في إطار جهود وزارة المالية والبنك المركزي لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الدين العام.