البورصة ترفض تحركات النصر للحاصلات لزيادة رأس المال وتلوح بالشطب

أعلنت البورصة المصرية استمرار رفضها لطلبات شركة النصر للحاصلات الزراعية بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك بسبب عدم زوال أسباب الرفض السابقة التي تم توضيحها في بيان الهيئة الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2025. 

أسباب الرفض

وأكدت البورصة في بيان لها اليوم الاثنين، أن الشركة لم تلتزم باتخاذ أو استكمال الإجراءات التصحيحية الجوهرية المطلوبة، التي تعد شرط أساسي للمضي قدمًا في أي خطوات تتعلق بإعادة هيكلة رأس المال، كما كشفت الهيئة عن استمرار القصور المالي والتشغيلي بالشركة حيث لم تمارس أي نشاط فعلي أو تحقق إيرادات منذ نهاية مارس 2021، ما يضع علامات استفهام حول جدوى استمرار قيدها في البورصة. 

وشددت على ضرورة التزام الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (48) من قواعد القيد، مؤكدة أن أي تحرك نحو دعوة الجمعية العامة لزيادة رأس المال أو تجزئة السهم يجب أن يسبقه استيفاء كامل للمتطلبات التنظيمية والتصحيحية، بما في ذلك شروط استمرار القيد. 

إقرأ أيضًا.. تراجع 149 سهما بمنتصف التعاملات.. البورصة تسجل 2.7 مليار جنيه تداولات

وفي هذا السياق، قررت لجنة القيد بالبورصة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2025، مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة رسميًا بأوجه الإخلال، وفقًا لأحكام المادة (53) من قواعد القيد. وأوضحت البورصة أنه في حال عدم تصحيح المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر، سيتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في شطب أسهمها من التداول. 

الشركة تقر مد أجلها لـ25 عاما

وفي سياق منفصل، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية على استمرار الشركة ومد أجلها لمدة 25 عامًا إضافية، لتنتهي في 3 يناير 2051، كما ناقشت الجمعية مذكرة مقدمة من مساهمين يملكون 8% من أسهم الشركة، طالبوا فيها بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، وقصر زيادة رأس المال على 157.3 مليون جنيه. 

ورغم تعذر التصويت على المذكرة خلال الجمعية بسبب تعارضها مع بعض الأحكام القانونية، تعهد رئيس الجمعية بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث إمكانية تنفيذ المقترحات المقدمة من المساهمين.