السعودية ترفع نسبة التوطين بهذه المهن.. تعرف عليها وموعد التطبيق
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، عن قرارين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في القطاعات الهندسية ومهن المشتريات، بما يسهم في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
السعودية ترفع نسبة التوطين بهذه المهن
ونص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، ويطبق على المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية المعتمدة.
ويشمل القرار 46 مهنة هندسية، من بينها الهندسة المعمارية، وتوليد الطاقة، والهندسة الصناعية، والإلكترونيات، وهندسة المركبات، والهندسة البحرية، والهندسة الصحية، إضافة إلى اشتراط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت وتحقيق الامتثال.
كما تضمن القرار الثاني رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في منشآت القطاع الخاص، بدءًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويشمل 12 مهنة، من أبرزها مدير مشتريات، ومدير عقود، ومندوب مشتريات، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجيستية، واختصاصي مناقصات، واختصاصي مشتريات، واختصاصي تجارة إلكترونية، واختصاصي أبحاث أسواق، وغيرها.
وأكدت الوزارة، أن القرارين يستندان إلى دراسات متعمقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، ويواكب المتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي وقطاع المشتريات.
وأوضحت أن تطبيق هذه القرارات من شأنه تحسين جودة بيئة العمل، وخلق فرص وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
كما أشارت الوزارة إلى أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح المهن المشمولة، وآليات احتساب نسب التوطين، ومتطلبات الالتزام، داعية المنشآت المعنية إلى الاستفادة من فترة السماح المحددة لتوفيق أوضاعها وتفادي العقوبات النظامية.
وبيّنت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
من جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أهمية هذه الخطوة، موضحًا عبر حسابه في منصة «إكس» أن رفع نسب التوطين في 46 مهنة هندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره 8 آلاف ريال، من شأنه تعزيز حضور الكفاءات الوطنية، وفتح مسارات مهنية نوعية، والإسهام في بناء مستقبل واعد.