محامٍ: قانون الإيجارات القديم سارٍ ولا نية لإلغائه
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قانون الإيجارات القديم ما زال ساريًا ونافذًا ولا يمكن إلغاؤه، وما يُثار حاليًا لا يتجاوز كونه مقترحات لتعديل بعض بنوده، دون المساس بجوهر القانون، لكونه متوافقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد “جبر”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ثلاث نقاط أساسية، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى أجل غير مسمى، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين استقرار الأسرة وحقوق المالك.
وتابع المحامي بالاستئناف العالي، أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، مع توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين، تشمل الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر.
ولفت إلى أن الوحدات السكنية المغلقة لمدة تزيد على 12 شهر ستخضع للإخلاء وإعادتها إلى المالك، موضحا أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن بين احتياجات المستأجر. وحقوق الملاك.
قانون الإيجارات القديم في مصر
قانون الإيجارات القديم، هو القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، ويضع إطاراً زمنياً لإنهاء عقود الإيجار القديمة "المحررة قبل 31 يناير 1996" على مدار 7 سنوات للسكني و 5 سنوات لغير السكني، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث يتم تطبيق زيادات محددة مثل: 10 أو 20 ضعف القيمة القديمة للسكني و 5 أضعاف لغير السكني مع زيادة سنوية 15%، لحين انتهاء المدة، مع إمكانية إنهاء مبكر بالتراضي أو في حالات محددة، مع ضمان توفير سكن بديل لمن لا يستطيعون، ويهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأبرز ما جاء في القانون الجديد 164 لسنة 2025:
نهاية العقود:
- سكني تنتهي خلال 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- غير سكني “محلات، مكاتب” تنتهي خلال 5 سنوات.
- يمكن إنهاء العقد مبكراً بالتراضي بين الطرفين.
تطبيق الزيادة
- للسكن، زيادة تدريجية حسب المنطقة "متميزة، متوسطة، اقتصادية" تصل إلى 10 أو 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، مع حد أدنى "مثلاً 250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية، 400 للمتوسطة، 1000 للمتميزة".
- لغير السكن، القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة القديمة، وتزداد سنوياً بنسبة 15%.
بهدف
- تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
- مواكبة التطورات العمرانية والاقتصادية.
- وضع إطار زمني واضح لإنهاء العقود القديمة.
الآليات
- تُشكل لجان لحصر الوحدات وتحديد الفئات.
- يُمكن للمستأجر رفع دعوى قضائية (دعوى موضوعية) لضمان حقوقه.
- لا يجوز للمالك طرد المستأجر بالقوة، بل يجب اتباع الإجراءات القانونية “إنذار ودعوى قضائية” حتى بعد انتهاء المدة.