إيهاب منصور: نطالب بخفض أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل|خاص
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك تساؤلات لا يمكن الإجابة عنها إلا من خلال وزارة الإسكان، وعلى رأسها مسألة أسعار الوحدات السكنية، الخاصة بالإسكان الاجتماعي، والتي تتطلب إعادة نظر عاجلة، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 30% وفق بيانات منشورة سابقًا.
مراعاة أوضاع محدودي ومعدومي الدخل
وشدد “منصور” في تصريح خاص لـ «إيجبتك» على ضرورة أن تراعي الدولة أوضاع محدودي الدخل ومعدومي الدخل بشأن أسعار الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هذه الفئات لا يمكن تركها تواجه الأزمة وحدها، وهو ما يستدعي تدخلًا مباشرًا من الحكومة لدعم محدودي الدخل لخفض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة حتى يشعر المواطن بتحسن الأوضاع المعيشية ويعيش حياة كريمة، حيث أن المواطن تحمل فاتورة البناء والبقاء خلال الفترة الماضية وآن الأوان لكي يشعر بالتحسن .
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن تشارك الحكومة مجلس النواب في دراسة شاملة لمنظومة الإسكان، وأن تقدم في دور الانعقاد القادم دراسة واضحة بالأرقام حول تكلفة الوحدة السكنية، تمهيدًا لمناقشة كيفية خفضها وتقليل بنود الإنفاق، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن المواطنين البسطاء.
وفيما يخص مِلَفّ الإيجار القديم، أوضح النائب، أن الحكومة فتحت منصة لتسجيل بيانات المستأجرين سواء في وحدات تمليك أو إيجار، إلا أنه أبدى تحفظًا شديدًا ورفضًا لرفع الدولة يدها عن بعض الفئات غير القادرة، مثل “أصحاب المعاشات، ومستفيدي تكافل وكرامة، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، والمرأة المعيلة”.
المالك من حقه الكامل الحصول على عائد عادل
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المالك من حقه الكامل الحصول على عائد عادل بعد سنوات طويلة من الصبر، لكن في المقابل هناك مستأجرون يعيشون في وحدات بإيجارات رمزية رغم دخولهم المحدودة جدًا، كمن يتقاضى معاشًا لا يتجاوز 3000 جنيه.
وفي هذه الحالات، يرى “منصور” أن على الدولة أن تتحمل الفارق وتدفع للمالك، بحيث يحصل المالك على حقه كاملًا، ويتم في الوقت نفسه حماية المستأجر غير القادر.
وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا مجلس الوزراء من اتخاذ إجراءات وتشريعات خاصة بهذه الفئات الأربع، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، مشيرًا إلى شق آخر من المشكلة يتعلق بالوحدات السكنية المغلقة.
وأكد أن من حق المالك التصرف في وحداته بحرية تامة، إلا أن هناك أزمة حقيقية في تمكين الملاك من استرداد الوحدات المغلقة، وهو ما يتطلب تدخلًا حكوميًا واضحًا لحل هذه الإشكالية.
وأضاف أنه لا يعقل أن يمتلك البعض أكثر من وحدة سكنية مغلقة بينما يقيمون في فيلات أو مساكن أخرى، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة سكن، مؤكدًا ضرورة وضع حلول عادلة تضمن الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية المتاحة.