برنامج العمرة الدائمة.. شركة تسأل دار الإفتاء عن نظام جديد للمناسك
أرسلت شركة استثمار فندقية، استفسار لدار الإفتاء المصرية، تطلب إبداء الرأي الشرعي في المشروع التالي: برنامج "عمرة دائمة".
وذكرت الشركة، في سؤالها لدار الإفتاء، أن مضمون المشروع، سيتم فيه طرح برنامج عمرة دائمة مفاده: إمكانية إتمام عشر عمرات في العشر سنوات القادمة لكل معتمر.
هدف المشروع: التيسير على المسلمين بتخفيض أسعار الحج والعمرة لأقصى حد ممكن.
وأوضحت الشركة أن النظام المالي للمشروع، يتضمن أن يدفع الطرف الثاني دفعة شهرية من المال على أن يتمّ عمل عمرة سنوية، ويتمّ دفع الدفعات في خلال 10 أعوام من تاريخ التعاقد، والسفر للاعتمار من بداية العام الثالث من تاريخ التعاقد إلى 10 أعوام.
كما يمكن الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي حالة الانسحاب يتم ردّ جميع الدفعات السابقة -حتى آخر عمرة تمت- مع خصم 20 % مصاريف إدارية.
وحددت الشركة المستفيدون من المشروع:
-للعميل الحقّ في أن يملي أيّ اسم سيعتمر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار عامًا ليتمّ مضاعفته في العام التالي؛ ليصطحب معه آخر.
-للعميل أن يؤجل الاعتمار أكثر من عام ليتم مضاعفته في الأعوام التالية ليصطحب معه آخرين.
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بان هذا المشروع بالوصف المذكور جائز شرعًا، ولا مانع من الاستثمار والمشاركة فيه.
وذكرت دار الإفتاء، أن رحلات الحج والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليًا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات، وإقامة، ورسوم موانئ، وأشباه ذلك محددة سلفًا، ويتمّ الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهة المتعهدة بالرحلة من جهة، والحاج أو المعتمر من جهة أخرى لا تعدُو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيلِ التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائز شرعًا.
وتأخذُ هذه الخدمات حكمُ السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّطٍ، بمقدّم أو بغير مقدّم، وبزيادةٍ في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذٍ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة المموّلة للمالِ حالًّا وتحصيلُهُ من المستفيد من الرحلة -الحاج أو المعتمر- بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسّط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعةِ حينئذٍ.
وعند فسخ العقد يرجعُ المالُ إلى صاحبه، وتُرَدُّ الأقساطُ التي دفعها صاحبها والتي لم يستفد بها من هذه الخدمة، ولا مانع من اتفاق الطرفين على احتفاظ الجهة المقدمة للخدمة بجزءٍ متفق عليه معلوم من المال نظير ما تكبَّدتْهُ هذه الجهة من مصروفات إدارية وخلافه.