جمعيات عمومية وشطب أسهم.. أحداث ساخنة تنتظر مستثمري البورصة في يناير
تنطلق غدًا الأحد 4 يناير أولى جلسات البورصة المصرية في عام 2026 وسط ترقب كبير من المستثمرين، حيث ينتظر السوق مجموعة من الاجتماعات والجمعيات العمومية لشركات كبرى قد تحمل قرارات مصيرية تؤثر على حركة الأسهم خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد التوقعات بأن تشهد البورصة موجة ارتفاعات في أحجام التداول مع بداية العام الجديد، خاصة مع إعلان عدد من الشركات عن خطط توسعية وإعادة هيكلة، بالإضافة إلي إعلان إدراج 8 شركات جديدة بسوق الأسهم.
ويرصد "إيجبتك" في التقرير التالي أهم أحداث الأسبوع الأول من يناير في البورصة المصرية والتي تأتي كالأتي:
1. شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
تشهد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التصديق على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط العام المالي المنتهي في مارس 2025، ومراجعة القوائم المالية، إلى جانب بحث إبراء ذمة أعضاء المجلس وتعيين مراقب حسابات جديد. كما تناقش الجمعية غير العادية مد عمر الشركة حتى نوفمبر 2051.
2. المجموعة المصرية العقارية
كما تعقد الجمعية العامة العادية اجتماعاً للنظر في العدول عن قرار سابق صدر في مارس 2023 بشأن عقود معاوضة لشراء أصول عقارية، إضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة طويلة تصل إلى 30 عاماً.
3. أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية
وتجتمع الجمعية العامة غير العادية للشركة لاعتماد دراسة القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل، والنظر في قرار الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، مع وضع آلية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب وفقاً لأعلى سعر إقفال أو متوسط الأسعار خلال الأشهر السابقة.
كما تبحث الجمعية فتح حساب خاص لتنفيذ عمليات شراء الأسهم وتمويله من الشركة أو ضامن خارجي.
موعد انطلاق تداولات البورصة في 2026
يذكر أن، ستبدأ جلسات التداول من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 مساءً، بدلًا من الإغلاق المعتاد عند الساعة 2:30 ظهرًا بزيادة نصف ساعة يوميًا، ويأتي ذلك في إطار بهدف تعزيز السيولة وزيادة فرص التداول، بما يتماشى مع تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية، ويمنح المستثمرين وقتًا أطول لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
كما تستعد البورصة المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الشركات خلال العام الجاري حيث من المقرر إدراج 8 شركات جديدة في السوق، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.