خبير قانوني: البرلمان القادم يعزز المسار الدستوري لمصر| فيديو
أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون التشريعي والدستوري، أن حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، يعكس وعياً سياسياً عميقاً وحرصاً على ممارسة الحقوق الدستورية، مشيراً إلى أن الشعب المصري وثق في قيادة الدولة لما أبدته من اهتمام بالعملية الانتخابية وضمان شفافية النتائج ونزاهتها، كما اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم انتخابات نزيهة أعطى ثقة للمواطنين في سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أن حضور المرأة كان بارزاً وواضحاً، وأن المشاركة الجماهيرية في اللجان تعكس التزام المصريين بحقوقهم السياسية ومساهمتهم في تعزيز الديمقراطية.
دور الشرطة والهيئات التنفيذية في الانتخابات
وأضاف سعداوي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى، أن الشرطة المصرية لعبت دوراً محورياً في متابعة العملية الانتخابية، حيث حرصت على منع أي خروج عن القانون أو المخالفات من قبل المرشحين أو داعميهم، مشيراً إلى أن جميع الحالات التي تم رصدها كانت موثقة وتتعامل معها الأجهزة التنفيذية بحزم وفق توجيهات القيادة السياسية، كما أن صفحات الشرطة الرسمية كانت تنشر بشكل مستمر أخباراً عن مكافحة أي مخالفات انتخابية، واللجنة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي تابعوا بدقة مجريات العملية الانتخابية، ممارسين صلاحياتهم القانونية والدستورية، بما في ذلك حق إلغاء أي لجنة يظهر فيها مخالفات تؤثر على نزاهة النتائج.
ولفت الدكتور مصطفى سعداوي، إلى أن هذه الانتخابات شهدت إشرافاً قضائياً مشدداً، حيث قامت الهيئات القضائية بممارسة الرقابة المشروعة لضمان قانونية العملية الانتخابية، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت نتائج بعض اللجان التي ثبت وجود مخالفات فيها، في خطوة تهدف لضمان تمثيل البرلمان القادم بشكل يعكس إرادة الشعب بشكل نزيه، كما أن القضاء الإداري والمحكمة الدستورية المصرية ساهموا في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذا الإشراف يضمن خروج برلمان قادر على دعم الاستقرار السياسي والتشريعي في مصر خلال السنوات القادمة.
أبرز سمات انتخابات 2025
وأشار إلى أن انتخابات 2025 تميزت بزيادة الرقابة المشددة، وتفعيل الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الإشراف على اللجان وحتى إعلان النتائج، مضيفًا أن التجربة الحالية أظهرت تطور الوعي السياسي لدى المواطنين، وكذلك حرص الدولة على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل مرحلة مفصلية في مسار الحياة السياسية في مصر، وأن البرلمان القادم سيؤدي دوراً محورياً في تعزيز التشريعات التي تدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، بما يعكس تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر شفافية ومصداقية.
وتابع أن البرلمان القادم سيكون معبراً عن مرحلة جديدة في الجمهورية المصرية، مع التزامه بمبادئ الشفافية والنزاهة، ودوره في صياغة السياسات التي تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفًا أن نجاح العملية الانتخابية يعكس التفاعل الإيجابي بين المواطن والدولة، ويعزز الثقة في المؤسسات التشريعية، كما سيواجه تحديات كبيرة في السنوات القادمة، لكنه سيبقى الركيزة الأساسية في تعزيز الديمقراطية وصياغة التشريعات بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز المسار الدستوري لمصر.