حلف قبائل حضرموت يؤكد رفضه للحسم العسكري ويدعو للحوار في اليمن
أعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم الجمعة، موقفه الواضح والحاسم الرافض لاستخدام القوة العسكرية أو التهديد بها كوسيلة لمعالجة الخلافات الداخلية في اليمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وزعزعة السلم الاجتماعي، لا سيما في محافظة حضرموت التي ظلت تنعم نسبيًا بالاستقرار مقارنة بمناطق أخرى.
تهديد النسيج الاجتماعي
وأوضح الحلف، في بيان رسمي، أن ما يعرف بعملية "استلام المعسكرات" يجب أن يتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعمول بها، ومن خلال التفاهمات الإدارية والعسكرية المتفق عليها، وليس عبر فرض الأمر الواقع بقوة السلاح أو إشعال المواجهات.
وحذر من أن الاستمرار في هذه الممارسات التصعيدية من شأنه تهديد النسيج الاجتماعي وإدخال المحافظة في دوامة صراع لا تخدم أبناءها ولا مستقبلها.
وشدد البيان على أن الحوار والتوافق يظلان الخيار الوحيد والآمن لضمان الاستقرار، داعيًا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة النقاش والتفاهم، والاستجابة الفعلية لتطلعات الغالبية العظمى من أبناء حضرموت، الذين يطالبون بإدارة شؤون محافظتهم وتأمينها بعيدًا عن سياسات الإملاء القسري أو الحلول المفروضة بالقوة.
بادرة أمل تسهم في تعزيز وحدة الصف
وفي سياق متصل، رحب حلف قبائل حضرموت بالتفاهمات الأخوية التي جرى التوصل إليها بين قوات درع الوطن والقوات الجنوبية، معتبرًا إياها خطوة إيجابية وبادرة أمل تسهم في تعزيز وحدة الصف، وتوجيه الجهود نحو الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها حماية المكتسبات الأمنية التي تحققت في حضرموت، وتجنب الانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الطاقات وتبدد الإنجازات.
وأكد الحلف أن الحفاظ على هيبة الدولة ومكانتها القانونية لا يمكن أن يتحقق عبر صراعات داخلية، بل ينطلق أساسا من استكمال استعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها تحرير المحافظات الشمالية من سيطرة الميليشيات الحوثية، بما يضمن وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
التدخل العاجل لتهدئة الأوضاع
وفي ختام بيانه، وجه حلف قبائل حضرموت نداء إلى المجتمع الدولي والتحالف العربي والمنظمات الإقليمية، مطالبًا إياهم بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما تشهده حضرموت من تطورات.
واعتبر أن التدخل العاجل لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاقها نحو مواجهات واسعة بات ضرورة قصوى، ليس فقط للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، بل أيضا لصون الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي ككل.