الأحد.. "الشيوخ" يناقش تفعيل الكود الهندسي لذوي الهمم
تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بشأن إدراج بعض الفئات المرضية ضمن المستفيدين، وتفعيل كارت ذوي الإعاقة، وذلك خلال اجتماعَين يومي الأحد والإثنين المقبلين.
ويتضمن الاقتراح المقدم إدراج عدد من الحالات المرضية، من بينها: فاقدو العين الواحدة، ومرضى الجلد الفقاعي، ومرضى الفشل الكلوي، ضمن الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، إضافة لتفعيل الكود الهندسي لذوي الإعاقة بما يضمن تيسير حصولهم على حقوقهم في مختلف المنشآت والخدمات.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل خلال لجنة مشتركة تضم لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة الصحة والسكان، لمناقشة الجوانب الصحية والاجتماعية المتعلقة بالاقتراح.
كما يشمل الاجتماع الثاني، المقرر عقده يوم الاثنين 5 يناير، استمرار مناقشة الاقتراح من خلال اللجنة المشتركة ذاتها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، ومنهم ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان؛ لمناقشة آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من توصيات في هذا الشأن.
ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ من الدولة
وفي وقت سابق، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، في ظل إرادة سياسية واضحة انعكست في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والتزامات الدولة
وأوضح القصبي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية بحضور السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، من بينها العقود والإيجارات والتشريعات المنظمة لها، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والتزامات الدولة، إلى جانب القضايا المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المناقشات شملت أيضًا الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئات المستقلة، والآليات الوطنية، فضلًا عن السياسات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومداخلات الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف.
وأكد القصبي أن رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد في أكثر من مناسبة على أن حماية الحقوق والحريات وتعزيزها يتحققان من خلال منظومة تشريعية متكاملة، إلى جانب الدور التنفيذي الذي تضطلع به مؤسسات الدولة المختلفة والآليات الوطنية المختصة بتطبيق هذه التشريعات.