حسام هيبة: التحول الرقمي حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار بمصر|فيديو
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعمل على تعزيز مبدأ المحاسبة الإدارية للموظفين، رغم القيود القانونية التي تحد من تطبيق معايير القطاع الخاص داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الهيئة وضعت أهدافًا واضحة لكل موظف ووصفًا وظيفيًا محددًا، لكنها لا تزال تسعى لتطوير أدوات عملية لقياس الأداء بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن منظومة الحوافز الحالية تحتاج إلى إعادة تصميم لضمان ربط الأداء بالمكافأة الفعلية، بدلًا من كونها حقًا مكتسبًا يحصل عليه الموظف بغض النظر عن جهده.
تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص
وأضاف هيبة، خلال لقاء على شاشة المحور، أن الإصلاح الإداري ليس مسألة فساد أو معوقات سلوكية، بل يرتبط بتحفيز الموظف من خلال وضع أهداف واضحة وتنظيم الحوافز وربطها بالنتائج، وهو ما بدأت الهيئة تطبيقه خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا أن الإجراءات الأولية بدأت تؤتي ثمارها، حيث لوحظ تحسن كبير في أداء الموظفين واستجابتهم للمهام الموكلة إليهم.
وأوضح تواجه الهيئة تحديًا رئيسيًا يتمثل في تعدد الجهات المانحة للتراخيص، حيث يبلغ عددها أكثر من 67 جهة مختلفة، الأمر الذي يعقد عملية إصدار الموافقات ويطيل زمن الانتظار، موضحًا أن الحل يكمن في التحول الرقمي الكامل للخدمات المقدمة للمستثمرين، وهو ما بدأت الهيئة تنفيذه عبر منصة إلكترونية موحدة باسم منصة الكيانات الاقتصادية، تتيح تقديم جميع الخدمات والموافقات عبر منصة رقمية واحدة، ما يقلص الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة ويوفر الوقت والجهد على المستثمر، كما بدأت إعادة هندسة الإجراءات لتقليل عدد المستندات المطلوبة وتسريع عملية منح التراخيص، مع وضع هدف واضح يتمثل في إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل، مستلهمين تجربة الرخصة الذهبية التي تم استصدارها بالفعل خلال 20 يومًا في 53 رخصة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وهو مؤشر على قدرة الهيئة على تنفيذ إصلاحات فعالة على أرض الواقع.
التحول الرقمي وأثره على الاستثمار
وأشار حسام هيبة، إلى أن التحول الرقمي يعد حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الاستثمار تعمل على توفير منصة متكاملة لتسهيل استصدار جميع التراخيص، بما يشمل الربط بين الجهات المختلفة لتقليل الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة، ما يعزز من تنافسية مصر كمركز استثماري جذاب للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة بملايين الدولارات، تشمل تصميم النظام، إعادة هندسة الإجراءات، وتدريب الموظفين على استخدام المنصة الرقمية بكفاءة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى للوصول إلى تجربة سلسة للمستثمرين تحاكي أفضل الممارسات العالمية.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أهمية تحفيز الموظفين من خلال ربط الأداء بالمكافآت الحقيقية، ووضع أهداف واضحة لكل موظف، إلى جانب تطوير أوصاف وظيفية دقيقة، لضمان أن يكون كل موظف على دراية بدوره ومسؤولياته، مؤكدًا أن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق هذه المبادرات داخل منظومتها الإدارية، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الأداء ورضا الموظفين عن بيئة العمل.