كيف يوازن قانون العقارات الجديد بين حقوق الدولة وتخفيف العبء على المكلفين؟
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، جلساته العامة الأحد المقبل، حيث يُعقد اجتماع على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة عدد من الملفات التشريعية المهمة، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويهدف التعديل إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي، وتيسير سداد الضريبة، وتطوير منظومة الطعن الضريبي، بما يتواكب مع جهود الدولة في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.
تبسيط الإقرارات والحصر الخمسي
ويتيح القانون الجديد للمكلف تقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات المبنية التي يملكها أو يستفيد منها، مع السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني. كما يُلزم التعديل إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية بتقديم بيانات كاملة لمأموريات الضرائب المختصة، إلى جانب إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية بتزويد المصلحة بالمعلومات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية.
حقوق المكلفين والطعن على التقدير
ويُتيح التعديل للمكلف الطعن على نتيجة الحصر والتقدير إلكترونيًا، ويجعل قرار لجنة الطعن هو المرجع لسداد الضريبة، مع إمكانية اللجوء للمحكمة المختصة دون تعليق التحصيل، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتوفير آليات رفع الضريبة أو إسقاطها في حالات الطوارئ أو القوة القاهرة أو الوفاة.
إصلاح الإجراءات ومراعاة البعد الاجتماعي
وتسعى التعديلات إلى تخفيف العبء على المكلفين في الحالات المستثناة، مثل تهدم العقار أو تخربه أو عدم إمكانية الانتفاع به، إضافة إلى إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون ترك أموال أو الإفلاس النهائي أو غياب المكلف عن البلاد لمدة عشر سنوات.
ويأتي مشروع القانون ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل الضرائب وحقوق المكلفين، بما يسهم في تطوير منظومة الضريبة على العقارات المبنية ويعزز الشفافية والعدالة الضريبية.