رفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. «الشيوخ» يناقش تعديلات الضريبة على العقارات
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأسبوع المقبل، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف إعادة ضبط المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأكد تقرير اللجنة أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لتحديث التشريعات الضريبية، على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، ويعالج أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير ونظم الطعن.
إعادة تنظيم آليات التنفيذ لتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم آليات التنفيذ، بما يعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، ويضمن مزيدًا من الشفافية والانضباط داخل المنظومة، بما يتسق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للعدالة الضريبية.
وأشار إلى أن فلسفة التعديل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على الوحدة السكنية الرئيسية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
ويتعلق المحور الثاني بتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، حيث يعيد المشروع هيكلة منظومة الإخطار وتحديد القيمة الإيجارية وآليات الطعن، بما يوفر ضمانات حقيقية للممولين، ويحد من المنازعات الضريبية.
أما المحور الثالث، فيركز على ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي، عبر تحسين كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضريبة على العقارات المبنية، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية واستدامتها.
وانتهت اللجنة، بعد دراسة المشروع وتحليل مؤشرات التضخم السنوية خلال الفترة من 2015 وحتى 2024، إلى جانب الارتفاعات الملحوظة في القيمة الرأسمالية للعقارات وزيادة تكاليف الإنشاء والقيم الإيجارية السوقية، إلى التوصية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه.
وأكد التقرير أن هذا التعديل يحقق توزيعًا أكثر عدالة للعبء الضريبي، في ظل ارتفاع القيم الاسمية للعقارات دون نمو موازٍ في الدخول الحقيقية، مع الإبقاء على الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًا للأسرة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ويعكس توجهًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية ومرونة.