السعودية تدخل سوق الاقتراض الدولي بـ 13 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية
أعلنت المملكة العربية السعودية، عبر المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من ترتيب قرض دولي مجمّع بقيمة 13 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 48.75 مليار ريال، يمتد لسبع سنوات، بهدف تمويل مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة، ضمن خطة التمويل الحكومية على المدى المتوسط والطويل.
رسميًا .. السعودية تقترض من مؤسسات التمويل الدولية بـ 13 مليار دولار
وأفاد بيان رسمي بأن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل الحكومي وتلبية الاحتياجات التمويلية بتكلفة عادلة، مع الالتزام بأطر مدروسة لإدارة المخاطر.
وأوضح المركز أن القرض يستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومية البديلة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة مشروعات البنية التحتية والتنموية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030»، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصادات.
وتعكس هذه الخطوة توجه السعودية نحو توسيع شبكة التمويل الخارجي للاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية، مع الالتزام بأطر المخاطر الائتمانية وإدارة الدين العام بشكل مستدام.
ينظر إلى ترتيب هذا القرض بوصفه أحد المؤشرات على قدرة الدولة على التحرك في أسواق الدين الدولية بثقة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تم تصميمه ليواكب متطلبات التنمية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه، ويلائم الأهداف الطموحة لرؤية 2030.
نمو الاقتصاد وارتفاع الناتج المحلي
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموًا قويًا في 2025، حيث توقعت وزارة المالية نموًا بنحو 4.4%، مدعومًا بزيادة النشاط غير النفطي، بينما يرى صندوق النقد الدولي توقع نمو يقارب 4% لعام 2025.
التجارة الخارجية والتوازن التجاري
بيانات أكتوبر 2025 تظهر أن إجمالي الصادرات السعودية وصل إلى نحو 104 مليار ريال، مقابل 80.1 مليار ريال واردات، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 23.9 مليار ريال.