«لم نشهده منذ 50 عاما».. 3 مسارات لخفض الدين العام بعد تصريحات مدبولي
أكد محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خفض الدين العام المصري تظهر التزام الحكومة بخفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج الإجمالي خلال السنوات المقبلة، في سياق خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأجل.
3 مسارات لخفض الدين العام بعد تصريحات مدبولي
جاء ذلك في تعليق لـ فؤاد على ما أورده مدبولي مؤخرًا من أن مصر تعمل على تقليل مستويات الدين العام إلى أدنى مستوياتها في سنوات عديدة، بعد أن انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من نحو 96% قبل عامين إلى حوالي 84% حاليًا، مع السعي لمزيد من التخفيض خلال الفترة المقبلة، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ عدة عقود، وفق تصريحات مدبولي الصادرة خلال مؤتمر صحفي حكومي هذا الشهر.
وقال فؤاد إن انخفاض الدين في حد ذاته لا يأتي من تلقاء نفسه، بل يعد نتاج منهجية متدرجة في الإدارة المالية العامة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض مع تعزيز الإيرادات والنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد المصري.
وأضاف فؤاد أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية يمكن أن تساهم في خفض الدين العام، الأول زيادة الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يساعد في توليد فائض أولي يسمح بتسريع سداد الديون دون زيادة الأعباء على الموازنة، أو من خلال الشطب الجزئي للديون من خلال التفاوض مع الدائنين أو الاستفادة من آليات إعادة الهيكلة، وهو ما تسعى الحكومة لتطويره ضمن استراتيجيتها لإدارة الدين.
وأردف: أما المسار الثالث قد يكون عبر عمليات مبادلة الأصول، حيث يتم استبدال جزء من الديون بمشروعات استثمارية تنموية، ما يخفض العبء المالي مع تعزيز الفرص الاستثمارية.