الكويت تمنع الوافدين والخليجيين من ممارسة الأعمال الحرة
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً يقضي بتنظيم الأعمال الحرة في الكويت، محدداً ضوابط وشروط ممارسة هذه الأنشطة، ومؤكداً أنها ستكون محصورة بالمواطنين الكويتيين دون غيرهم.
وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد عرف القرار الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يباشرها أصحابها دون الحاجة إلى محل أو مكتب خاص، وحددها بـ120 نشاطاً مختلفاً. وشدد على أن ممارسة هذه الأعمال ستكون حصراً للكويتيين، مع منع الوافدين والخليجيين من مزاولتها سواء كمؤسسين أو شركاء أو مديرين.
تحديد مدة ترخيص مزاولة الأعمال الحرة في الكويت
ووفقاً للقرار، تم تحديد مدة ترخيص مزاولة الأعمال الحرة بأربع سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع إمكانية إضافة أكثر من نشاط على الترخيص ذاته بشرط أن تكون الأنشطة متشابهة أو مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأساسي.
وسيتم إصدار التراخيص عبر إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أو من خلال التطبيقات الحكومية مثل "سهل" و"سهل بزنس"، إضافة إلى أي طرق أخرى يعتمدها الوزير.
شروط منح الترخيص لمزاولة الأعمال الحرة في الكويت
ألزم القرار طالب الترخيص بعدة شروط، من أبرزها أن تكون الشركة من نوع "شركة شخص واحد"، أن يكون المؤسس والمدير شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية. ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عاماً، ما لم يكن مأذوناً له بالتجارة بقرار قضائي.
بجانب عدم صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يُرد له اعتباره، تحديد موطن مختار أو عنوان بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فضلا عن الحصول على موافقة مالك العقار في حال كان الموطن سكناً خاصاً والتوقيع على التعهدات اللازمة وفق النماذج المعدة من الوزارة، مع الالتزام بعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة.
التزامات مالية سنوية
ألزم القرار أصحاب التراخيص بتقديم بيانات ومستندات مالية سنوية لوزارة التجارة والصناعة، تشمل كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.
البيانات المالية السنوية، وحسابات المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وأي مستندات إضافية يحددها الوزير أو من يفوضه.
كما أشار القرار إلى أن السنة المالية للشركات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي وفق المواعيد المحددة للنهاية المالية الرسمية.
يأتي القرار في إطار توجه حكومي لتعزيز دور المواطنين في السوق المحلي ومنحهم أولوية في الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، في وقت يشهد فيه قطاع الأعمال الحرة نمواً متزايداً في الكويت، خاصة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.