غسلوا 60 مليون من تجارة المخدرات.. سقوط عنصرين جنائيين في قبضة الأمن
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60) مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سمسار لقيامه بـغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية، في شراء العقارات والأراضي بأسيوط.
غسل أموال
رصدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر جنائي “ سمسار” مقيم بمحافظة أسيوط بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء أراضٍ وعقارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
ضبط المتهم والممتلكات
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تم ضبط المتهم والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية في جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
العقوبات القانونية
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.