بعد واقعة كفر الشيخ.. القانون ينتصر لحق الأب في رؤية نجله
أثارت واقعة خطف أب لنجله في محافظة كفر الشيخ، على خلفية خلافات أسرية مع طليقته وعدم تمكنه من رؤية نجله، حالة من الجدل والتساؤلات حول ضوابط الرؤية والحضانة التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب نجاح أجهزة المباحث في التوصل إلى الأب وصديقه صاحب السيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير محضر رسمي بشأنها.
وكانت جهات التحقيق المختصة بكفر الشيخ قد باشرت التحقيقات لساعات، حيث استمعت إلى أقوال الأب وصديقه المتهمين، فضلًا عن أقوال الشهود والطفلين، فيما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليهما، موضحة أن الواقعة تعود إلى خلافات أسرية بين الأب وطليقته المنفصلين منذ أكثر من عامين، وتواصل جهات التحقيق عملها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القانون ينظم الرؤية والحضانة
وينظم قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته اللاحقة، ضوابط رؤية الصغير وحضانته حال انفصال الزوجين، حيث يقر حق الرؤية للأبوين، وكذلك للأجداد عند عدم وجود الأبوين، كما نظم القاضي آليات الرؤية حال تعذر الاتفاق، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيًا.
ونص القانون على أن حكم الرؤية لا يُنفذ قهرًا، إلا أنه في حال امتناع الحاضن عن التنفيذ دون عذر، يتم إنذاره، وإذا تكرر الامتناع يجوز نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في الترتيب القانوني لمدة يحددها القاضي.
كما حدد القانون حالات انتقال الحضانة إلى الأب، من بينها زواج الأم وعدم وجود مستحقات للحضانة من النساء، أو رفض الجدتين تولي الحضانة، أو ثبوت قدرة الأب على رعاية الطفل، أو سفر الأم إلى مكان يحول دون تمكين الأب من الرؤية.
وأكد القانون أن النساء أَولى بالحضانة في الترتيب العام، على أن تتوافر في الحاضن الأهلية الكاملة، وحسن السمعة، والقدرة على تربية الصغير، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، أو وجود موانع قانونية.
جد الطفل: لا يوجد أب يخطف ابنه
وفي تصريحات خاصة، قال الحاج علي.ا.ك، جد الطفل من ناحية الأب، إن الواقعة أسيء فهمها، متسائلًا: «هو فيه أب بيخطف ابنه؟»، مؤكدًا أن نجله كان يرغب فقط في رؤية ابنه بعد فترة طويلة من المنع.
وأوضح الجد أن الأب كان قد أجرى عملية جراحية في أنفه، وكان يرتدي كمامة، وتصادف وجود الطفل أمامه أثناء سيره بالسيارة، فقام باصطحابه، معتبرًا أن ما حدث لا يرقى لوصف الخطف، على حد قوله.
وأضاف أن نجله منفصل عن والدة الطفل منذ أكثر من عامين، وقد حصلت على كامل مستحقاتها، مشددًا على أن رؤية الأب لابنه حق قانوني وإنساني، قائلًا: «ابني من حقه يشوف ابنه.. دي ضناه».
قانون الأحوال الشخصية علي رأس أولويات البرلمان المقبل
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب القادم يواجه مسؤولية تشريعية كبيرة تفرض التركيز على حزمة من القوانين الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين واستقرار المجتمع.
وأوضحت الهواري في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ» أن على رأس هذه التشريعات يأتي قانون الأحوال الشخصية، وقانون المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، إلى جانب قانون الأحزاب وتعديلاته، وقوانين الإدارة المحلية، وقانون المطورين العقاريين، باعتبارها قوانين تمس جوهر العدالة الاجتماعية وجودة الحياة وتنظيم العمل السياسي.
تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية
وشددت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن هذه الملفات تمثل أولويات تشريعية ملحّة في المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين الخدمات، وتطوير أداء المحليات، وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية، فضلًا عن تنظيم سوق التطوير العقاري بما يحفظ حقوق المواطنين.