عبلة الهواري: قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات البرلمان المقبل|خاص
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب القادم يواجه مسؤولية تشريعية كبيرة تفرض التركيز على حزمة من القوانين الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين واستقرار المجتمع.
وأوضحت الهواري في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ» أن على رأس هذه التشريعات يأتي قانون الأحوال الشخصية، وقانون المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، إلى جانب قانون الأحزاب وتعديلاته، وقوانين الإدارة المحلية، وقانون المطورين العقاريين، باعتبارها قوانين تمس جوهر العدالة الاجتماعية وجودة الحياة وتنظيم العمل السياسي.
تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية
وشددت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن هذه الملفات تمثل أولويات تشريعية ملحّة في المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين الخدمات، وتطوير أداء المحليات، وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية، فضلًا عن تنظيم سوق التطوير العقاري بما يحفظ حقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بتعزيز الثقة بين المواطن والمجلس القادم، أكدت الهواري أن الرقابة البرلمانية الجادة والفاعلة على أداء الحكومة تمثل المدخل الأساسي لاستعادة ثقة الشارع، بما يضمن تمكين النائب من أداء دوره الدستوري بحرية ودون قيود.
ودعت الهواري إلى توحيد الصف البرلماني بين النواب المستقلين والحزبيين لخدمة الصالح العام، مؤكدة أن العمل تحت مظلة حزبية واضحة يمنح الأداء البرلماني منهجية محددة وأهدافًا واضحة وأولويات تشريعية منضبطة.
وأكدت أن استكمال النهضة التشريعية لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، مشددة على ضرورة توازي الإصلاحين السياسي والتشريعي، من خلال تطوير منظومة التعليم، وتحديث قوانين الأحزاب والمحليات والانتخابات، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويعيد للمواطن دوره الفاعل في الحياة السياسية.
وفي سياق متصل، أشادت النائبة عبلة الهواري بالجهود التي تبذلها الدولة في ملف الصحة، مؤكدة أن التوسع في الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة عدد المستشفيات، تمثل إنجازات ملموسة انعكست إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.