بين الإعادة والتعيين الرئاسي.. ملامح مجلس النواب الجديد وإعلان النتيجة
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان آخر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في العاشر من يناير المقبل، مع الكشف عن نتائج جولة الإعادة في 27 دائرة أُلغيت أحكامها، عقب الانتهاء من عملية الاقتراع التي بدأت في الخارج اليوم الأربعاء.
التعيينات الرئاسية بعد اكتمال الانتخابات
وعقب الانتهاء من إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، ينتظر المجلس الجديد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 عضوًا، وذلك بعد اكتمال تشكيل المجلس من الأعضاء المنتخبين.
وينظم قانون مجلس النواب ضوابط التعيين، حيث تنص المادة (27) على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والعملية، والفئات التي يراها الدستور مستحقة للتمثيل، وفقًا للمواد (243 و244)، وبناءً على ترشيحات الجهات المختصة، من بينها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث والنقابات.
نسبة التعيين وضوابطه الدستورية
وحددت المادة (27) من قانون مجلس النواب نسبة التعيين بما لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، بهدف دعم التمثيل المتوازن داخل المجلس.
ويستهدف التعيين تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والعملية، والفئات التي نص الدستور على تمثيلها، وذلك استنادًا إلى ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المختصة.
ضوابط تشكيل الحكومة وفق الدستور
تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، على أن تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وفي حال عدم حصول الحكومة على الثقة، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا للوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، فإذا أخفقت حكومته في نيل الثقة خلال 30 يومًا أخرى، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.
وأكد الدستور أن مجموع مدد الاختيار في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يُعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
اختصاصات الحكومة
وحدد الدستور في المادة 163 مهام الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى الإشراف على أعمالها وتوجيهها في أداء اختصاصاتها.
شروط اختيار النواب المعينين
ووضع القانون مجموعة من الشروط الحاكمة لقرارات التعيين، تضمنت:
توافر الشروط القانونية ذاتها المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب.
عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب سياسي واحد بما يؤدي إلى الإخلال بالأغلبية النيابية.
حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
عدم تعيين من خاض انتخابات الفصل التشريعي ذاته ولم يحقق الفوز.
حقوق وواجبات متساوية
كما ألزم قانون مجلس النواب بنشر أسماء الأعضاء المعينين في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن المعينين يتمتعون بذات الحقوق، ويلتزمون بذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين داخل المجلس، بما يضمن تكامل التمثيل النيابي مع بدء الفصل التشريعي الجديد.