وزير العمل يزف بشرى سارة للعاملين في 2026.. ماذا عن القانون الجديد؟
تقدم وزير العمل محمد جبران بالنيابة عن العاملين بوزارة العمل، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائد مسيرة البناء والتنمية، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى عمال مصر الأوفياء في كل مواقع الإنتاج، وإلى أصحاب الأعمال وشركائنا في التنمية، داعيًا الله أن يكون عامًا يحمل الخير والاستقرار والتقدم لوطننا العزيز.
وزارة العمل
وأكد «جبران»، أن عام 2025 عامًا استثنائيًا في مسيرة وزارة العمل، شهد نشاطًا مكثفًا وإنجازات مهمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل منضبط وعادل، يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويصون حقوق العاملين، ويدعم استقرار بيئة العمل، وفق مقال لوزير العمل في مجلة العمل نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
قانون العمل الجديد
ويأتي في مقدمة هذه الإنجازات صدور قانون العمل الجديد، الذي نعدّه بحق هدية العمال في عام 2025، لما يمثله من نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، وترسيخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومحفزة على الإنتاج، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، وبما يحقق مصالح العامل وصاحب العمل معًا.
وحرصت الوزارة على إصدار عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لتطبيق أحكام القانون، وجارٍ خلال أيام قليلة استكمال إصدار باقي القرارات اللازمة، وتعميمها على المؤسسات المختلفة، لضمان التطبيق الكامل والسليم لكافة مواده على أرض الواقع.
حملات التفتيش
كما كثّفت الوزارة خلال العام حملات التفتيش على مواقع العمل والإنتاج، بهدف ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، وحماية حقوق العمال، ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئات العمل، ويحد من المخاطر المهنية، ويعزز ثقافة الوقاية.
وتواصل الوزارة استعداداتها لإصدار الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية خلال عام 2026، بما يدعم تطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستويات الأمان المهني، وتعزيز كفاءة أجهزة التفتيش وفقًا للمعايير الدولية، وبما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
منظومة الحماية
وفي سياق استكمال منظومة الحماية، تواصل الوزارة إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توفير الدعم والحماية اللازمة لهذه الفئة المهمة، وبما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، حيث عُقدت العديد من اجتماعات اللجنة التشريعية المختصة، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلي المجتمع المدني، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي اللازم.
أما على صعيد التشغيل، فتستمر جهود الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وبما يعزز تنافسية العامل المصري.
العمالة غير المنتظمة
وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، والاستمرار في صرف إعانات الطوارئ للعمالة المتضررة في الشركات المتعثرة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي، وحفاظًا على كرامة العامل المصري.
وجدد وزيل العمل، العهد على مواصلة العمل الجاد، وتطوير سياسات العمل والتشغيل، وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، إيمانًا بدور العمل اللائق في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح آفاق أوسع أمام شباب مصر في الداخل والخارج.
