محمد مجدي: خطة الحكومة ستخفف أعباء الدين وتحسن الخدمات|خاص
قال الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إن أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، هو الدين العام، نظرًا لما يترتب عليه من أعباء متزايدة لخدمة الدين، تؤثر على قدرة الدولة في توجيه الموارد للقطاعات الحيوية مثل: “التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية”.
وأكد مجدي لـ “إيجبتك” أن خفض الدين ليس هدفًا محاسبيًا فقط، بل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية
وتابع أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن تبنّي الحكومة لاستراتيجية طموحة وشاملة لخفض الدين العام خلال الفترة المقبلة يُعد خطوة بالغة الأهمية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي يفرضها ارتفاع الدين على الموازنة العامة ومسيرة التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب خفضًا تدريجيًا ومدروسًا لمعدلات الدين الداخلي والخارجي، من خلال سياسات متكاملة تشمل زيادة معدلات النمو الحقيقي، وتعظيم الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه بكفاءة نحو الأولويات التنموية.
نجاح استراتيجية خفض الدين يرتبط بتعزيز الإنتاج
وأكد أن نجاح استراتيجية خفض الدين يرتبط بتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، فضلًا عن دعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن استمرار هذا النهج ينعكس إيجابًا على المواطن من خلال تحسين الخِدْمَات وتخفيف الضغوط على الموازنة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد على أن التزام الدولة بهذا المسار يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة الأزمات العالمية وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقبل أكثر استقرارًا.